القمح يعمق العجز التجاري ويسائل الحكومة عنه الأمن الغذائي

أفاذ مصدر حكومي، في حديث مع "بلبريس" بأن تأمين إحتياجات المغرب من الحبوب بأنواعها، سيكلف الدولة والإقتصاد الوطني ميزانية معتبرة، مشيرا بأن التوقعات تفيذ فقدان المملكة لنصف إنتاجها السنوي خلال السنة الجارية، تزامنا وإفلاس منتجي ومصدري الحوامض بالمملكة.

 
وأشار المصدر ذاته، بأن المغرب معروف بكونه بلد فلاحي، كما أنه معروف لسنوات طويلة كمصدر ومنتج للحبوب بجميع أنواعها، لكن توجه المستثمرين نحو بعض المنتوجات الفلاحية المطلوبة لدى الأوربيين، كان على حساب الأراضي التي كانت مخصصة لقرون في إنتاج الزراعات المعيشية خاصة الحبوب والقطاني او مايعرف بالزراعة البورية.
 
من جهة ثانية، توقع مصدرو القمح الفرنسيين، إستيراد المغرب كمرحلة اولى، حوالي 3,8 مليون طن سيشكل منها القمح الفرنسي 65 بالمائة، كما كشف المصدرون في ندوة صحفية، صباح اليوم بمدينة الدار البيضاء، عن تفاصيل جديدة تهم وضعية القمح بالمغرب وأزمته العميقة المرتبطة بالجفاف.
كما، أعلنت الحكومة، في وقت سابق، بأن المغرب سيخفض الرسوم الجمركية على القمح اللين إلى 35 بالمئة من 135 بالمئة اعتبارا من أول أكتوبر، حيث تعول الحكومة على الإجراء لمنع إرتفاع أسعار الخبز، خاصة وأن ملايين الأطنان من الحبوب المستوردة سيثم دفع ثمنها بالعملة الصعبة، ناهيك عن الحسابات السياسية التي ترافق عملية إستيراد المادة الأساسية والرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.