د. بلقاضي..بلاغ الديوان الملكي يضبط إيقاع التسريع بتجديد وبإغناء المناصب الحكومية او الإدارية
شكل بلاغ الديوان الملكي بعد استقبال جلالة الملك لرئيس الحكومة حول تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2019 والذي على اثره كلف جلالته رئيس الحكومة تقديم اقتراحات في المناصب الحكومية والإدارية، شكل الحدث البارز لنهاية هذا الأسبوع .
لكن رغم قصر بلاغ الديوان الملكي على مستوى الكلمات فانه جاء غنيا بالدلالات وبالرسائل الى من يهمه الامر، ومن المنتظر ان يعطي البلاغ الملكي دفعة جديدة للتسريع بتفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة2019
بعد تأكيد جلالته بانه’’ يتألم ‘’ للأسباب التالية:
- عدم تأثيرالإصلاحات والاوراش والمشاريع الكبرى في تحسين ظروف عيش المواطن، وتلبية حاجياته اليومية، خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية الأساسية،والحد من الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الطبقة الوسطى.
- عجز النموذج التنموي، خلال السنوات الأخيرة، عن عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية، ومن التفاوتات المجالية. الامر الذي دفع الملك للدعوة لمراجعته وتحيينه.
- ضعف الخدمات الاجتماعية الأساسية، وأداء المرافق العمومية
- اتساع الفوارق الاجتماعية والاختلالات المجالية .
استقبال رئيس الحكومة ممارسة الملك لاختصاصاته الدستورية:
دستوريا جاء استقبال جلالة الملك محمد السادس لرئيس الحكومة في ممارسة اختصاصاته الدستورية كما ينص على ذلك الفصل 42
وقد يوحي هذا الاستقبال الملكي لرئيس الحكومة في هذا الوقت بالذات بان له علاقة ببطئء تفعيل رئيس الحكومة للتوجيهات الملكية بتقديم اقتراحات حول المناصب الحكومية والإدارية وفق الرؤية الملكية وليس وفق الرؤية الحزبية المصلحية نتيجة اختلاف الرؤى بين حزب التجمع الوطني للاحرار الذي يقود أحزاب الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري وبين العثماني امين العام لحزب العدالة والتنمية ، وقد لا يحتاج المهتم لكثير من الوقت والأدلة للاقتناع بان هناك شبه بلوكاج تشكل يعيق التسريع في تقديم هذه الاقتراحات لجلالة الملك.
سياق بلاغ الديوان الملكي:
تزامن اصدار بلاغ الديوان الملكي مع مرحلة متميزة بالغموض والضبابية والبطئ للتفاعل مع مضمون خطاب العرش بعد تكليف رئيس الحكومة بتشكيل حكومة جديدة والتعيين في المناصب السامية وفق شروط حددها الخطاب الملكي.
ويلاحظ المهتم بانه رغم مرور اكثر من شهرين ونصف على الخطاب الملكي فمؤشرات التقدم في التعديل الحكومي ما زالت غامضة وبطيئة البارز في محطتها هو استمرار رئيس الحكومة وباقي زعماء الأحزاب المشكلة للحكومة في ممارسة حرب المواقع والمناصب على حساب تجديد النخب والبحث عن الكفاءات التي ابتعدت عن الأحزاب وتركتها شبه فارغة من الكفاءات ولو بنسب مختلفة.
وعليه فسياق اصدار البلاغ الملكي فرضته منهجية رئيس الحكومة وباقي أحزاب الأغلبية الحكومية الموشومة بالبطئ وبالسرية وبالغموض وبالحرب الباردة بين مكونات الأغلبية الحكومية، وأيضا بالاختصاصات الدستورية للملك.
موضوع بلاغ الديوان الملكي:
يتعلق موضوع البلاغ باستفسار ملكي لرئيس الحكومة حول تقدم تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2019 وتتعلق هذه التوجيهات الملكية برفع رئيس الحكومة الاقتراحات لجلالة الملك بخصوص تجديد واعناء مناصب المسؤولية سواء على مستوى الحكومة او الإدارة . وعكس رئيس الحكومة وباقي زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية فمضمون البلاغ الملكي لا يقتصر فقد بالمناصب الوزارية بل حتى الإدارية ومن المؤسف ان تحصر أحزاب الاغلبية حروبها وصراعاتها على المناصب الحكومية دوت اعطاء أي اهتمام المناصب الإدارية وهي اهم بكثير من المناصب الوزارية.
بلاغ الديوان الملكي تنبيه للعثماني:
شكل هذا البلاغ وفي هذا الوقت بالذات احراجا لرئيس الحكومة الذي فضل تدبير أزمة حزبه وأزمة أغلبيته الحكومية التي تعيش بلقنة وصراعات خطيرة على حساب الإسراع بتفعيل الخطاب الملكي وتقديم الاقتراحات لجلالة لملك في المناصب الحكومية والادارية.
والأكيد ان استقبال جلالة الملك لرئيس الحكومة هو إشارة ملكية تنبيهية لرئيس الحكومة لتفعيل التوجيهات الملكية قبل الدخول السياسي الحالي الذي سينطلق مع الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر كما ينص على ذاك الفصل. من الدستور 65
رسائل بلاغ الديوان الملكي:
يحمل هذا البلاغ عدة رسائل ليس لرئيس الحكومة فقط، بل لكل أحزاب الأغلبية للالتزام ‘’بالتوجيهات الملكية’’ وليس ‘’التعليمات الملكية ‘’ الواردة في خطاب العرش لسنة 2019.والمهم في بلاغ الديوان الملكي هو اعادنه مطالبة رئيس الحكومة وباقي أحزاب الأغلبية الالتزام بشرطي اختيار المسؤولين لمناصب المسؤولية في الحكومة والإدارة وهما: ‘’التجديد ‘’و’’الاغناء’’ وهو ما يعني بان رئيس الحكومة وكل زعماء أحزاب الأغلبية ملزمين باقتراح أسماء جديدة تغني وتعطي قيمة مضافة لنخب المسؤولين الحكوميين والاداريين والأكيد ان هذبن الشرطين سيحرجان زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية الذين تعودوا اقتراح للمناصب الحكومية والسامية من يدور في فلكهم او من له سلطة مادية او معنوية عليهم او من هو مفروض عليهم من جهات معينة .
العثماني ورؤساء أحزاب الاغلبية ما بعد البلاغ الديوان الملكي:
تشير كل المؤشرات بان رئيس الحكومة وباقي أحزاب الأغلبية الحكومية ستكون هذه الليلة وباقي الأيام والليالي القليلة المقبلة طويلة و صعبة وثقيلة عليهم جميعا بعد هذا البلاغ الملكي الواضح والذي طلب فيه جلالة الملك من رئيس الحكومة رفع اقتراحات بخصوص تجديد واعناء مناصب المسؤولية سواء على مستوى الحكومة او الإدارة.
وقد كلف جلالة الملك رئيس الحكومة منذ نهاية شهر يوليوز تقديم اقتراحات حول تشكيل حكومة جديدة ‘’لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والادارية بكفاءات وطنية عالية المستوى’’ كفاءات قادرة على مواكبة الجيل الجديد من المشاريع التي تتطلب نحبة جديدة على مستوى المؤسسات والهبآت السياسية والاقتصادية والإدارية بما فيها الحكومة.
خلاصة، اكيد ان وتيرة المشاورات بين رئيس الحكومة وباقي أحزاب الاغلبية حول المناصب الحكومية والإدارية بعد بلاغ الديوان الملكي ستعرف منحى آخر في سلوك وخطاب كل الفاعلين المعنيين بمضمون البلاغ الملكي.
