كشف الوزير السابق ورئيس حزب إسلامي جزائري سابقا، عبد القادر بن قرينة، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 12 دجنبر، عن طريق الإعلان في مؤتمر صحافي قائلا :”أعلن أمامكم اليوم تقدمي للترشح لرئاسة الجمهورية في الاستحقاق الانتخابي المقرر يوم 12 ديسمبر 2019، وغايتي هي إحداث القطيعة مع الاستبداد والفساد ولأعيد الثقة بين الشعب ومؤسسات دولته”.
وبذلك يصبح بن قرينة البالغ من العمر 57 عاما، الذي سبق وتولى حقيبة السياحة بين 1997 و1999 في حكومة ائتلافية، أول مرشح بشكل رسمي لخلافة عبد العزيز بوتفليقة، في انتظار تأكيد ترشيح علي بن فليس رئيس الحكومة السابق ومنافس بوتفليقة في 2004 و2014، خلال اجتماع لحزبه طلائع الحريات نهاية شتنبر.
وسبق لهذا النائب السابق الترشح لانتخابات 18أبريل التي كانت سبب بدء الحركة الاحتجاجية في 22فبراير بعد ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة وهو على فراش المرض بمستشفى سويسري، قبل ان تلغى ويضطر بوتفليقة تحت ضغط الاحتجاجات والجيش إلى الاستقالة في 2 أبريل.
وانشق بن قرينة عن حزبه السابق حركة مجتمع السلم هو وقياديين آخرين ليؤسس حزب حركة البناء الوطني سنة 2013 وهو الحزب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) سليمان شنين.
50 ألف توقيع من الناخبين شرط لقبول الترشح
وسحب بن قرينة وبن فليس استمارات جمع 50 ألف توقيع من الناخبين كشرط لقبول ترشحهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المستحدثة مؤخرا، لإدارة العملية الانتخابية بدل الحكومة كما في الانتخابات السابقة.
وبحسب هذه السلطة فإنه حتى يوم الجمعة سحب 14 شخصا استمارات جمع التواقيع منهم بن فليس وبن قرينة.
وفي 15 شتنبر أعلن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح أن الانتخابات الرئاسية ستجري في 12 دجنبر، ودعمت قيادة الجيش هذا الخيار.
وعاد رئيس أركان الجيش والرجل القوي في الدولة، الفريق أحمد قايد صالح لتأكيد هذا الدعم “واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأمن المواطنين، وتوفير لهم كافة الضمانات التي تكفل لهم المشاركة القوية والفعالة في الانتخابات الرئاسية بكل حرية وشفافية” كما جاء في بيان لوزارة الدفاع الخميس.
والجمعة، شارك الجزائريون في تظاهرات حاشدة في مناطق مختلفة من البلاد ضد إجراء هذه الانتخابات في ظل بقاء رموز النظام الموروث عن 20 سنة من حكم بوتفليقة.
