أكد عبد الصادق مرشد، رئيس هيئة المتصرفين والأطر الإدارية التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن المؤتمر الوطني للهيئة، المنعقد صبيحة اليوم الأحد بحضور عدد من القيادات الحزبية، شكل مناسبة مهمة للنقاش وتبادل الآراء حول مجموعة من القضايا المرتبطة بالعمل الحكومي والإصلاحات الإدارية والاقتصادية.
وأوضح مرشد في تصريح لجريدة بلبريس، خلال هذا اللقاء أن المؤتمر خُصص لتدارس ثلاثة محاور أساسية، في مقدمتها مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز القيم الديمقراطية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لترسيخ الاستقرار الاجتماعي وتطوير الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسات.
وأضاف أن المحور الثاني من النقاشات ركز على موضوع النجاعة الإدارية وتجويد مناخ الأعمال، مشيرا إلى أن تطوير الإدارة وتحسين أدائها يعدان من بين الأولويات الكبرى التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها من أجل دعم الاستثمار وتحفيز الدينامية الاقتصادية.
أما المحور الثالث، فقد تناول قضية الدولة الاجتماعية في ظل الإكراهات الماكرو-اقتصادية والتوازنات الاجتماعية، حيث ناقش المشاركون التحديات المرتبطة بتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وأشار مرشد إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار تقييم ما تم إنجازه من طرف الحكومة خلال المرحلة الماضية، والوقوف عند حصيلتها في مختلف المجالات، إضافة إلى فتح نقاش استشرافي حول آفاق المرحلة المقبلة.
وأكد المتحدث أن المؤتمر لم يقتصر فقط على تقييم المنجزات، بل شكل كذلك فضاء للتفكير في مسار المستقبل، من خلال بلورة تصورات ومقترحات يمكن أن تسهم في دعم العمل الحكومي مستقبلا وتقديم أفكار عملية للحكومة القادمة بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مسار الإصلاح والتنمية.
