قضية “صاك طنجة” تقترب من الحسم

تقترب قضية “أوراق الانتخابات” بمدينة طنجة من دخول مرحلة جديدة، بعدما أوشك قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالمدينة على استكمال إجراءات التحقيق التفصيلي، تمهيدا لإحالة الملف على هيئة الحكم خلال الأيام المقبلة.

وحسب مصادر مطلعة فإن الملف، الذي يتابع فيه عمدة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري، إلى جانب سبعة أشخاص آخرين، جميعهم في حالة اعتقال، بات قريبا من مغادرة مرحلة التحقيق والانتقال إلى المحاكمة.

ومن المنتظر أن تترتب عن هذه الخطوة إحالة المتهمين على الغرفة المختصة، التي ستتولى تحديد موعد أولى جلسات المحاكمة، في قضية أثارت اهتماما واسعا، بالنظر إلى ارتباطها بشبهات تتعلق بتدبير العملية الانتخابية وما رافقها من اتهامات.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن الأسبوع المقبل قد يحمل مستجدات جديدة في هذا الملف، في وقت لم تسجل فيه، وفق المصادر نفسها، إضافة أسماء جديدة من قيادات أو منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة بطنجة إلى قائمة الأشخاص الذين جرى الاستماع إليهم في إطار التحقيق.

وكان منير ليموري قد مثل أمام قاضي التحقيق في جلسات مطولة خُصصت لاستنطاقه بشأن الوقائع المنسوبة إليه، وتفاصيل علاقته بالملف الذي وضعه في قلب واحدة من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام المحلي والوطني.

وتتمحور المتابعة القضائية في حق عمدة طنجة حول اتهامات تشمل المس بسلامة عمليات الاقتراع بقصد التأثير على نتائجها أو تغييرها، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، فضلا عن تقديم عرض أو وعد أو هبة بغرض الحصول على القيام بعمل، وذلك وفق التهم التي سبق أن وجهها إليه قاضي التحقيق.

واستندت المتابعة، بحسب المعطيات المتداولة، إلى مقتضيات المادة 58 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إلى جانب فصول من القانون الجنائي، فيما تقرر إيداع ليموري رهن الاعتقال الاحتياطي بناء على مقتضيات قانون المسطرة الجنائية.

ويعود توقيف المسؤول الحزبي إلى الثاني من أكتوبر الماضي، حين جرى إيقافه بمطار طنجة ابن بطوطة فور عودته من مدينة مالقة الإسبانية، تنفيذا لمذكرة بحث وطنية، قبل وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لنحو 72 ساعة، ثم تقديمه أمام قاضي التحقيق الذي قرر متابعته في حالة اعتقال.

ومن المرتقب أن تكشف المرحلة المقبلة مزيدا من التفاصيل بشأن مآل الملف، في انتظار ما ستقرره الجهات القضائية المختصة، مع التأكيد على أن المتهمين يظلون مستفيدين من قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *