كلما تراجعت أسعار النفط في الأسواق الدولية، يتجدد السؤال حول موعد انعكاس هذا الانخفاض على أسعار الغازوال والبنزين بمحطات الوقود المغربية، وحجم التخفيض الذي يمكن أن يستفيد منه المستهلك.
غير أن فهم العلاقة بين السعر الدولي والثمن المؤدى عند المضخة يقتضي الوقوف على مكونات السعر النهائي، والعوامل التي تتحكم في انتقال تقلبات الأسواق العالمية إلى السوق المحلية.
ويطرح هذا النقاش مسألتين مترابطتين: الفرق بين أسعار النفط الخام وأسعار المنتجات المكررة، ثم وزن تكاليف الاستيراد والضرائب وهوامش التوزيع في تحديد السعر. ومن خلالهما، يبرز سؤال مدى سرعة انتقال انخفاض التكاليف إلى المستهلك، ودور الشفافية والمنافسة في ضمان ذلك.
في هذا السياق، أوضح أمين سامي، الخبير في الاقتصاد والتخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير، في تصريح خص به “بلبريس”، أن عدم انعكاس انخفاض الأسعار الدولية للنفط بصورة فورية ومتناسبة على أسعار المحروقات بالمغرب لا يمكن تفسيره بعامل واحد، بل بتفاعل مجموعة من المحددات الدولية والداخلية.
وأوضح أن هذه المحددات تشمل أسعار المشتقات النفطية المكررة، خصوصا الغازوال والبنزين، وسعر صرف الدرهم مقابل الدولار، وتكاليف الاستيراد والنقل والتخزين، فضلا عن الجباية وهوامش التوزيع وطبيعة المنافسة وآليات مراجعة الأسعار.
وشدد سامي على أن التمييز الأساسي لفهم هذه العلاقة يتمثل في كون المغرب يستورد أساسا منتجات نفطية مكررة، لا براميل من النفط الخام لبيعها مباشرة للمستهلك. فالغازوال والبنزين يخضعان لتسعيرات دولية لا تتطابق بالضرورة مع تطور سعر خام برنت، ما يعني أن انخفاض الخام لا يؤدي تلقائيا إلى تراجع تكلفة استيرادهما بالنسبة نفسها وفي التوقيت نفسه.
وبشأن تركيبة السعر النهائي، أبرز المتحدث أنها تشمل ثلاثة مكونات رئيسية، تتمثل في تكلفة اقتناء المحروقات، والجباية، وهوامش شركات التوزيع ومحطات الوقود. وهو ما يجعل فهم الأسعار المحلية مرتبطا بقراءة مجموع هذه العناصر، وليس بحركة سعر البرميل وحدها.
واعتبر الخبير أن التحدي الأساسي لا يقتصر على التدخل في الأسعار، بل يشمل ضمان شفافية تكوينها، وفعالية المنافسة، وعدالة وسرعة انتقال انخفاض التكاليف إلى المستهلك.
وتتجاوز أهمية هذا الانتقال، وفق سامي، ما يؤديه المواطن مباشرة في محطة الوقود، بالنظر إلى دخول الغازوال في تكاليف النقل والفلاحة والإنتاج والتوزيع، وانعكاس ذلك على أسعار المواد والخدمات والقدرة الشرائية للأسر.
ومن هذا المنطلق، دعا إلى الانتقال من تدبير تقلبات الأسعار إلى بناء منظومة وطنية أكثر شفافية وتنافسية ومرونة، وتطوير قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، بالتوازي مع تسريع الاستثمار في الطاقات النظيفة.
وخلص إلى أن هذا التوجه ينبغي أن يجمع بين حماية المستهلك والمقاولة والمالية العمومية، وتعزيز الأمن والسيادة الطاقيين للمغرب.