يتجه المغرب نحو إعادة رسم طريقة تدبير مطاراته، من خلال الانتقال إلى نموذج مؤسساتي جديد يقوم على تحويل المكتب الوطني للمطارات من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة تحمل اسم «مطارات المغرب ش.م»، في خطوة تروم تحديث حكامة القطاع وتعزيز آليات تدبير واستغلال البنيات التحتية المطارية.
وصادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، على مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بإعادة هيكلة المكتب الوطني للمطارات، بما يؤسس لمرحلة جديدة في تنظيم القطاع، ويستجيب للتحولات المتسارعة التي يعرفها النقل الجوي، والدور المتنامي للمطارات في دعم الاستثمار والنشاط السياحي والاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا الإصلاح في سياق تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وفق ما أورده بلاغ المجلس الحكومي.
وبموجب الصيغة الجديدة، ستتولى شركة «مطارات المغرب» مهام تدبير الملاحة الجوية والملك العام المطاري لحساب الدولة، مع إمكانية تفويض تدبير واستغلال عدد من المطارات إلى شركات فرعية تابعة لها، وذلك بموجب اتفاقيات خاصة تحدد شروط وكيفيات ممارسة هذه المهام.
ولا يقتصر التحول المرتقب على تغيير الصيغة القانونية للمؤسسة، بل يمتد إلى إعادة تنظيم بنيتها الداخلية، من خلال إحداث فرع تابع للشركة الجديدة يتولى تدبير سندات المساهمة في الشركات الفرعية المكلفة بتدبير المطارات، بما يتيح إرساء هيكلة أكثر تنظيماً لتدبير المساهمات داخل المجموعة.
ويفتح هذا التوجه الباب أمام إعادة توزيع أدوار التدبير والاستغلال داخل المنظومة المطارية الوطنية، عبر اعتماد نموذج الشركة المساهمة وتطوير آليات الحكامة والتسيير، بما يستهدف رفع نجاعة الأداء ومواكبة متطلبات النمو المتزايد لحركة النقل الجوي.
كما يندرج الإصلاح ضمن الرهانات المرتبطة بتحديث البنيات التحتية للمطارات وتعزيز تنافسيتها، بالنظر إلى ارتباط هذا القطاع بأوراش التنمية الاقتصادية والسياحية، وحاجة المملكة إلى منظومة مطارية قادرة على استيعاب التحولات المقبلة وتلبية متطلبات الانفتاح على الأسواق الدولية.
