على مشارف قطاع غزة من جهة معبر رفح، تتأهب آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات القادمة من مختلف أنحاء العالم لدخول القطاع الذي يعاني أشد المعاناة.
وتحدد منظمة الصحة العالمية الحد الأدنى للاحتياجات اليومية من المياه بـ 100 لتر للشخص الواحد لتغطية احتياجات الشرب والغسيل والطهي والاستحمام.
قبل النزاع، كان متوسط استهلاك المياه في غزة حوالي 84 لترًا من بينها 27 لترًا فقط صالحة للاستخدام البشري. وتتزايد الحاجة الملحة في غزة للأطنان من المساعدات بشكل يومي، وذلك في أعقاب 15 شهراً من الإبادة الجماعية التي تعرض لها القطاع على يد الاحتلال الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مساء السبت عن ان الاتفاق ينص على دخول 600 شاحنة مساعدات يومياً إلى قطاع غزة، من بينها 50 شاحنة محملة بالوقود.
وتعهد عبد العاطي ببذل كافة الجهود مع الشركاء لضمان احترام جميع الأطراف لالتزاماتها في اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، الذي من المقرر أن يسري صباح غد الأحد.
وخلال مؤتمر صحفي عقده في القاهرة مع نظيره النيجيري يوسف توجار، أوضح عبد العاطي أن العمل جارٍ على تجهيز معبر رفح لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المساعدات، مؤكداً على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار وتنفيذ كل طرف لالتزاماته المتفق عليها. وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن ثلاث مراحل، بالإضافة إلى آلية للمتابعة وغرفة عمليات مقرها القاهرة، وآليات أخرى في مدينة العريش لمتابعة دخول المساعدات وحركة الأفراد.
وفيما يتعلق بترتيبات اليوم الأول لوقف إطلاق النار والتنسيق المصري القطري، أكد عبد العاطي أن التنسيق بين البلدين يجري على أعلى مستوى وبتوجيهات مباشرة من الرئيس المصري وأمير قطر. وشدد على أن هذا التنسيق يسير بشكل ممتاز، وأنه لولا الجهود المخلصة التي قادتها مصر مع الأشقاء في قطر وبدعم من الولايات المتحدة، لما كان من الممكن الوصول إلى هذا الاتفاق. وأضاف أن هذا الجهد سيستمر، مشيراً إلى الاتصال الهاتفي الذي جمعه أمس مع وزير خارجية قطر للتباحث حول الخطوات القادمة وكيفية ضمان استدامة وقف إطلاق النار.
وأوضح عبد العاطي أن الفرق المشتركة قد بدأت بالفعل في التواصل في إطار آلية المتابعة ضمن غرفة العمليات بالقاهرة، وذلك لمتابعة عملية التنفيذ على أرض الواقع، معرباً عن أمله في وجود نية صادقة وإرادة سياسية لدى جميع الأطراف لتنفيذ التزاماتها وفقاً للاتفاق. وأكد أن غدًا الأحد سيمثل اليوم الأول لتنفيذ وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جزء من الأسرى والمحتجزين، بالإضافة إلى بدء دخول المساعدات.
وشدد عبد العاطي على أهمية تحقيق وقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة، لما له من دور في معالجة الوضع الصحي والخدمي والإنساني والطبي المتدهور. وأكد أن مصر ستقود جهوداً بالتعاون مع المجتمع الدولي لحشد أكبر قدر ممكن من المساعدات.
وأكد عبد العاطي أن مصر بذلت جهوداً مضنية ومتواصلة للتوصل إلى هذا الاتفاق، مشيراً إلى أن الأهم الآن هو التنفيذ الصادق والتعاون لمواجهة الوضع الكارثي على الأرض ودعم مشروعات التعافي. وشدد على أن مصر لن تتوانى عن مساعدة الشعب الفلسطيني، مستذكراً استضافة مصر لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الشهر الماضي، والذي شهد مشاركة حوالي 105 وفود وتعهداً بتقديم مبالغ مالية كبيرة، معرباً عن أمله في سرعة تنفيذ هذه التعهدات على أرض الواقع والعمل على إعادة تأهيل المستشفيات والعيادات الطبية.
ووصف عبد العاطي ما تم إنجازه بأنه "كبير للغاية" و"خطوة أولى" يجب أن تقود إلى عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف أنه إلى جانب فتح معبر رفح، هناك معابر أخرى تربط الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، ويجب العمل على فتحها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع.
وفي سياق متصل بجهود السلام، أكد وزير الخارجية المصري أنه "من دون عملية سلام صادقة تؤدي إلى حل دائم للقضية الفلسطينية بناء على مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، لا يوجد أي ضمان لعدم تكرار هذه الدوائر والحلقات المفرغة من العنف". وأشار إلى أن هذا العدوان على قطاع غزة وتصاعد العنف بين الجانبين ليس الأول من نوعه.
وقبل وقت قصير، أعلنت وزارة الخارجية المصرية تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدةً دخوله حيز النفاذ في تمام الساعة 08:30 بالتوقيت المحلي (06:30 بتوقيت غرينتش) من صباح يوم غد الأحد. وذكرت الخارجية المصرية في بيان أن الجهود المصرية المكثفة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين أسفرت عن التوصل إلى اتفاق تتضمن مرحلته الأولى فترة تمتد لـ 42 يوماً، تفرج خلالها حركة حماس عن 33 أسيراً إسرائيلياً مقابل إفراج الاحتلال عن أكثر من 1890 أسيراً فلسطينياً لديه.