تعرضت عشرات الشاحنات المغربية للنقل الدولي للبضائع لهجوم مسلح عنيف، ليلة الإثنين-الثلاثاء 6 يناير 2024، في مدينة “نيورو دو الساحل” الحدودية بين مالي وموريتانيا. أسفر الهجوم عن أضرار مادية جسيمة لحقت بالشاحنات، بينما نجا السائقون المغاربة بأعجوبة دون تسجيل أي إصابات أو وفيات.
ووفقًا لمصادر مهنية في قطاع النقل الدولي بغرب إفريقيا، فإن حوالي 30 شاحنة مغربية كانت متوقفة على الطريق الحدودي بين مالي وموريتانيا، عندما اندلعت اشتباكات مسلحة بين الجيش المالي ومجموعات مسلحة معارضة.
وخلال الهجوم، أطلق المسلحون النار بشكل مباشر على الشاحنات، ما تسبب في أضرار مادية كبيرة.
وقد تمكن السائقون المغاربة من الفرار واللجوء إلى مناطق آمنة، قبل أن يعودوا إلى موقع الحادث بعد استعادة الجيش المالي السيطرة على المنطقة.
وفي بيان لها، قدمت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية رواية مغايرة لما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول الحادث.
وأكدت الأركان المالية أن الهجوم وقع في 6 يناير 2024 حوالي الساعة العاشرة مساءً، حيث شنت أعداد كبيرة من “الإرهابيين” هجومًا مسلحًا على نقاط حساسة في مدينة نيورو بتواطؤ داخلي.
وقد تصدت القوات المسلحة المالية للهجوم بقوة، وأكدت مقتل جندي مالي وإحراق مركبة عسكرية بالرصاص الحارق، بالإضافة إلى ترك 30 جثة لـ”إرهابيين” في مكان الحادث. كما تم الاستيلاء على ذخيرة ومعدات حربية، بما في ذلك قاذفة صواريخ مضادة للدبابات.
وذكرت مصادر محلية أن المسلحين استهدفوا بشكل خاص قوات الدرك ومقر الولاية في مدينة نيورو.
بالإضافة إلى الهجوم في نيورو، كشفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية أن مهمة استطلاع هجومية تابعة لقوات اتحاد دول الساحل (مالي، بوركينا فاسو، النيجر) تمكنت من تحديد موقع مركبات ومخزونات للوقود حول بلدة دونا، بالقرب من بولكيسي في مالي. وأكدت أن هذه المعدات والمنشآت يتم استهدافها وتدميرها بشكل فعال في عمليات متواصلة ومنسقة.
وطمأنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية السكان بأن الديناميكية الهجومية ستستمر حتى القضاء التام على “الإرهابيين” والجماعات الإجرامية المنظمة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الحاكم في مالي يشن عمليات متكررة ضد الجماعات المسلحة في شمال ووسط البلاد، في إطار جهوده لبسط سلطة الدولة في جميع أنحاء الإقليم ومواجهة النزعات الانفصالية.
