"الخونجية" بتونس يقاطعون الدستور الجديد ويصفونه بـ"التسلطي"
أعلن الناطق الرسمي بإسم حركة النهضة عماد الخميري، أن النهضة ترفض مشروع الدستور التونسي الجديد الذي قالت عنه إنه "يشرع لبناء نظام تسلطي إستبدادي"، مؤكدًا أنها تقاطع الإستفتاء عليه وتدعو التونسيين لمقاطعته أيضًا.
ووصفت النهضة خلال ندوة صحفية، مشروع الدستور بالقرار الإنفرادي الذي لا يخضع لأي مرجعية قانونية تنظمه، وإعتبرت الإستفتاء منزوعا من كل مرجعية قانونية ودستورية.
وقال الخميري، خلال الندوة ذاتها، إن هذا الإستفتاء لم يُبنَ في مساره على الحوار وعلى التشاركية، وحتى اللجنة الإستشارية الصورية لم تأخذ أعمالها بعين الإعتبار وضُرب بمشروع الدستور الذي إقترحته عرض الحائط"، وفق تعبيره.
وأكد على أن هذا الدستور أُعد على المقاس، وهو يكرس للعودة إلى الوراء إلى ما قبل دستور 1959 ويشرع لحكم الفرد المطلق الذي يغيب فيه تعدد السلطات ويمنح الرئيس صلاحيات سلطانية، ولا رقيب فيه على أعماله وتصرفاته.
وتابع المتحدث ذاته، أن "مشروع الدستور جاء مخالفًا لما تم تكريسه في دستور 2014 من تأكيد مدنية الدولة، بل إنه تم فيه التشكيك في طبيعة الدولة، فضلًا عن أنه لا وجود فيه لدولة القانون والمؤسسات"، حسب رأيه.
ولفت إلى أن الحقوق والحريات في مشروع الدستور جاءت مقيدة، كما أنه تدثر بالمقاصد لتوظيف الدين بينما الدين قائم على الحرية، معتبرًا أن مشروع الدستور هو عبارة عن وثيقة تعود إلى ما قبل الإصلاح الديني، على حد تقديره.
كما إعتبر أن الإستفتاء هو "قرار لا شرعي ولا قانوني"، مؤكدًا ضرورة مقاطعته لأنه "لا يمكن التصويت عليه لأن ما فيه ليس لصالح التونسيين".
