الضرائب وخدمة الديون..بداية الإعداد لقانون المالية لسنة 2020
شرعت المصالح المختصة في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 اجتماعاتها بمقر وزارة المالية، لوضع الخطوط العريضة لمواد المشروع المنتظر، والذي سيكون أول قانون يتدارسه البرلمان بعد إفتتاح الدورة الخريفية المقبلة.
وتنطلق الإستعدادات لوضع مشروع القانون الذي يتطلب شهورا من العمل والتشاور مع مختلف المصالح الحكومية، خاصة وأن المشروع المنتظر يأتي بعد تأجيل مطالب إدخال تعديلات ضريبية على قانون المالية لسنة 2019 من طرف الحكومة، بمبرر سعيها لإصلاح هيكلي شامل، وواسع للضرائب بالمغرب.
وكشف مصدر حكومي في حديث مع "بلبريس" بأن الضرائب هي المورد الأساس لخزينة الدولة، حيث تتخوف الحكومة منذ سنوات الاقتراب من موردها خوفا من التأثيرات المباشرة لخطوتها، سواء على مداخيلها أو تضرر فئة واسعة من المجتمع الذي يعيش على وقع احتقان متزايد.
وأضاف المصدر ذاته، بأن قانون المالية المقبلة سيتم وضع بنوده اعتمادا على توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، المزمع تنظيمها يومي 3 و4 ماي 2019 بالرباط، تحت شعار "العدالة الجبائية"، في سياق استثنائي يتزامن والنقاش حول مستقبل النموذج التنموي الوطني، في ظل التوجيهات الملكية، وعلى المستوى الدولي، بتصلب ملموس في قواعد الإمتثال الضريبي.
من جهة ثانية، أفاد مصدر مطلع في حديث مع "بلبريس" بأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 ، سيتأثر بعاملين رئيسيين سيكونان محددا لجميع البنود والتعديلات وكذا التوقعات التي سيتم اعتمادها في المشروع، وهما البحث عن المساواة والعدالة في الضرائب، وكذا ارتفاع الميزانية المخصصة لخدمة الديون المرتفعة.
وفي ذات السياق، كشفت المديرية العامة للضرائب من خلال مذكرة تأطير المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المرتقبة نهاية الأسبوع الجاري، بأن الدافع الرئيسي لتنظيم هذه الدورة هو الرغبة في تحديد الخطوط العريضة لتجديد النظام الضريبي الوطني، عبر إعمال تفكير جماعي ومقاربة تشاورية، من أجل نظام أكثر إنصافا، يخدم التنمية ويستوعب المبادئ العالمية للحكامة الجبائية الجيدة.
وحسب المذكرة، فعقب هذه المناظرة، سيتم إعداد مشروع قانون إطار حول الجبايات من أجل وضع المبادئ الرئيسية للإصالح الضريبي المرتقب وكذا، وضع برمجة دقيقة، على امتداد 5 سنوات ابتداء من سنة 2020 ،قصد تنزيل أهم التزامات المغرب في هذا المجال.
