سجل النشاط الصناعي بالمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2026 تراجعا في أداء عدد من القطاعات التحويلية، وفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الأخيرة حول الأرقام الاستدلالية للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني.
وأوضحت المعطيات الرسمية أن الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية، باستثناء تكرير النفط، انخفض بنسبة 1,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو تراجع يعكس تفاوتا في أداء الفروع الصناعية المكونة لهذا القطاع.
ويُعزى هذا الانخفاض بالأساس إلى تراجع إنتاج عدد من الأنشطة الصناعية، من بينها “صنع منتجات أخرى غير معدنية”، و“الصناعات الغذائية”، و“صناعة الملابس”، إضافة إلى “صنع الأجهزة الكهربائية” و“الصناعة الكيماوية” و“التعدين”، ما يعكس ضغطا متزامنا على عدة سلاسل إنتاجية.
في المقابل، سجلت بعض القطاعات الصناعية أداء إيجابيا، خاصة “صناعة السيارات” و“صنع وسائل النقل الأخرى”، إلى جانب “الصناعة الصيدلانية” و“صنع تجهيزات معلوماتية ومنتجات إلكترونية وبصرية”، فضلا عن “صناعة المشروبات”، وهو ما خفف جزئيا من حدة التراجع العام.
وعلى مستوى الصناعات الاستخراجية، أفادت المندوبية بتراجع الرقم الاستدلالي بنسبة 1,9 في المائة، نتيجة انخفاض أنشطة “صناعات استخراجية أخرى”، رغم تسجيل ارتفاع طفيف في “المعادن الحديدية”، ما يعكس تباينا محدودا داخل هذا الفرع.
أما إنتاج الطاقة الكهربائية، فقد سجل بدوره انخفاضا بنسبة 3,7 في المائة خلال الفترة نفسها، في إشارة إلى تراجع نسبي في وتيرة إنتاج الطاقة مقارنة بالسنة الماضية، وسط استمرار التقلبات التي تعرفها بعض مكونات المنظومة الإنتاجية.
