بعد مرور ما يقرب من عام على انتهاء الاتفاقية السابقة، نشرت المملكة المغربية الجمعة الماضية، في الجريدة الرسمية، الخطوط التي تحكم اتفاق الصيد الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي سيدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا يوليوز الجاري.
وفقًا لمصادر حكومية، لم "تتبقى سوى القليل من التفاصيل الصغيرة"، من بينها "وضع الختم الملكي" للاتفاق، بحيث يكون "ساري المفعول من الناحية القانونية"، لكنها "مسألة أيام" فقط حسب تصريحاتهم.
وفي الواقع، تم بالفعل وضع موعد لعقد اللجنة المختلطة الثنائية، الفنية الحصرية، بالرباط في 17 و18 و19 يوليوز، من أجل تحديد بعض التفاصيل الدقيقة للقوارب وتوزيعها في مناطق الصيد.
وإذا استمر كل شيء على طول هذا الخط، فسيكون موعد نزول السف الأوروبية هو الأسبوع الأخير من شهر يوليوز، عندما يتم إصدار التراخيص الأولى، ما سيكلف ملاك السفن ما بين 5000 و8000 يورو لكل منها.
وأعرب ميغيل مولينا، عمدة مدينة بارباتي الإسبانية، صباح اليوم الإثنين؛ عن سعادته ببدء نفاذ الاتفاق الذي سيسمح لعشرات أو أكثر من قوارب "بارباتيوس" بالعودة إلى صيد الأسماك في المياه المغربية.
ويرى مولينا أن الاتفاقات التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع المغرب لم تكن جيدة بالنسبة لـ"بارباتي"، "إنها أصغر الأساطيل، التي تميل عملياً إلى أن تكون أكثر اجتماعية بطبيعتها، لأن القوارب هي شركات صغيرة، وأكثرها معاناة بهذا الخفض، من الاتفاق مع المغرب، ومع بلدان أخرى، ولكن يبدو أن الأساطيل الكبيرة تتم مكافأتها دائمًا في الاتفاقيات بين أوروبا وإفريقيا".
وبالنسبة لمولينا، لا تأخذ أوروبا في الحسبان هذه الشركات الصغيرة التي لا يمكنها العمل في أماكن أخرى، معتبرا أن هذه الاتفاقيات تعمل "على حسابهم، ولمصلحة الأساطيل الكبيرة، التي تستفيد في كل مرة، بينما تختفي المزيد من الأساطيل الصغيرة، كما يمكن أن يحدث مع سفن برباتي".