التنسيق النقابي بـ"سامير" يهدد بتصعيد الاحتجاجات ضد الحكومة
أعلن التنسيق النقابي بشركة مصفاة "سامير" المحمدية عن تصعيد احتجاجاته ضد الحكومة، ابتداء من فاتح أبريل 2019، وذلك كرد فعل ضدما وصف بـ " تأخر الحكومة في إنقاذ المصفاة من الإغلاق".
ونددت نقابات الاتحاد الوطني للشغل، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، في شركة سامير، لموقف الحكومة من التفويت القضائي، الذي وصفه بـ”السلبي”، و”غير المسؤول”، واكتفائها، “بالتفرج، وانتظار دق المسمار الأخير في نعش هذه المعلمة الوطنية".
وحمل التنسيق النقابي، بيان له، حصلت عليه "بلبريس" الحكومة ما أسماه " القضاء على مساهمات الشركة الاقتصادية، والاجتماعية، والتنموية، وعلى دورها المركزي في الحد من الغلاء غير المبرر لأسعار المحروقات، وإرساء مقومات المنافسة الحقيقية في قطاع المواد البترولية”.
وانتقدت النقابتين مساهمة الحكومة في “إفشال كل المساعي الرامية لعودة الإنتاج وحماية حقوق المأجورين، ومصالح الدائنين، وتعزيز الأمن الطاقي الوطني”، محذرتين من العواقب و”التداعيات الجسيمة لفشل المساعي من أجل استئناف الإنتاج في مصفاة المحمدية".
وأكد المصدر ذاته، على “أهمية استمرار المغرب في امتلاك مفاتيح صناعات تكرير البترول، وتطويرها، واعتبارها من ضروريات تأمين الطاقة البترولية للاقتصاد الوطني، وروافد التنمية الاجتماعية والصناعية”.
