كشف مجلس المنافسة المغربي في تقريره الأخير عن مؤشرات الأداء المالي لشركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مسلطًا الضوء على تطورات مهمة في حجم وقيمة واردات هذه المنتجات البترولية الحيوية.
وفقًا للتقرير، بلغ حجم واردات الغازوال والبنزين الإجمالي حوالي 1.62 مليون طن، بقيمة تقارب 12 مليار درهم، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 10% من حيث الحجم، بينما انخفضت قيمته بنسبة 6.9% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024. ويعود هذا التفاوت إلى انخفاض الأسعار رغم زيادة الكميات المستوردة.
ومن حيث التركيب النوعي، يظل الغازوال المنتج الأكثر استيرادًا، حيث يمثل حوالي 89% من حجم الواردات وقيمتها، بينما سجل البنزين نموًا ملحوظًا في الكميات بنسبة 31% وقيمة 15%، مع وصول واردات البنزين إلى 163 ألف طن خلال الفصل الأول.
وعلى صعيد الشركات، ارتفع عدد الحاصلين على ترخيص استيراد المنتجات البترولية إلى 32 شركة بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ29 شركة في الفترة نفسها من العام السابق. ومن بين هذه الشركات، تسع شركات كبيرة استحوذت على نحو 82% من حجم وقيمة الواردات، حيث شهدت زيادة في حجم وارداتها بنسبة 4% لتصل إلى 1.33 مليون طن.
أما من الناحية المالية، فقد بلغت قيمة واردات هذه الشركات 9.9 مليار درهم في الربع الأول من 2025، بانخفاض يقارب 12% على أساس سنوي، ما يعكس تأثير تراجع أسعار الوقود.
ولفت التقرير إلى أن العائدات الجبائية الناتجة عن استيراد الغازوال والبنزين سجلت ارتفاعًا ملحوظًا تجاوز 6.4%، لتصل إلى 6.86 مليار درهم، مدعومة بزيادة الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي شكلت 75% من إجمالي المداخيل الجبائية.
بينما تراجعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 4% إلى حوالي 1.73 مليار درهم، ممثلة 25% من إجمالي مداخيل الضرائب على الاستيراد.
وبحسب نوع الوقود، كانت 83% من هذه العائدات ناتجة عن واردات الغازوال (5.7 مليار درهم)، في حين شكل البنزين 17% منها بقيمة 1.16 مليار درهم.
يأتي هذا التقرير ضمن سلسلة تقارير فصلية يصدرها مجلس المنافسة لمراقبة التزامات شركات التوزيع وتطورات سوق المنتجات البترولية، في إطار اتفاقيات التسوية المبرمة مع هذه الشركات، وذلك لضمان شفافية السوق وحماية مصالح المستهلكين والاقتصاد الوطني.
