اليماني يكشف لبلبريس: أرباح المحروقات فاحشة وخفض الأسعار ممكن

في تصريح لـ "بلبريس"، فجر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، قنبلة من العيار الثقيل بكشفه عن إمكانية تخفيض أسعار المحروقات بشكل كبير في المغرب، مشيراً إلى أن الأرباح التي تجنيها شركات التوزيع تجاوزت 80 مليار درهم بشكل تراكمي حتى نهاية 2024.

وأوضح اليماني أنه في حال قررت حكومة أخنوش إلغاء قرار حكومة بنكيران المتعلق بتحرير أسعار المحروقات منذ نهاية 2015, فإن ثمن لتر المازوط لن يتعدى 8.89 درهم مغربي، وثمن ليصانص (البنزين) لن يتجاوز 10.52 درهم مغربي، وذلك خلال النصف الثاني من شهر مايو 2025.

وبيّن أن هذا السعر يمكن التوصل إليه باستعمال طريقة الحساب التي كانت تعتمد على متوسط الأسعار في السوق الدولية، مضافاً إليها تكاليف النقل والتأمينات والتخزين، وضريبة الاستهلاك الداخلي والقيمة المضافة، فضلاً عن أرباح الموزعين التي كانت محددة سابقاً في حوالي 600 درهم لطن الغازوال و700 درهم لطن البنزين، والتي قفزت حالياً إلى أكثر من 2000 درهم للغازوال وأكثر من 3000 درهم للبنزين.

واستناداً لأرقام السوق العالمية وسعر صرف الدولار، أكد اليماني أن لتر الغازوال والبنزين يصل إلى الموانئ المغربية في حدود 5 دراهم، والفارق بين هذا الثمن وسعر البيع في المحطات تتقاسمه الضريبة (بزهاء 3.5 درهم للغازوال و 4.7 درهم للبنزين)، بينما يذهب الباقي لشركات التوزيع كأرباح ومصاريف، تضاف إلى "الأرباح الفاحشة" التي راكمتها.

اقرأ أيضا

في الواجهة

ترامب: لست راضيا عن إسرائيل ولا أريد “تغيير النظام” في إيران- (فيديو)

وكالات

رياضة

بنفيكا يُسقط بايرن ويخطف صدارة المجموعة الثالثة

عمر الشرايبي

وشدد اليماني على أن مستوى أسعار المحروقات المعمول بها في المغرب لا يتلائم ومستوى القدرة الشرائية لعموم المغاربة، ولم يخدم سوى مصالح الفاعلين في القطاع المتحكمين في السوق. واعتبر أن القول بتوجيه مبالغ دعم المقاصة للمحروقات إلى قطاعات اجتماعية مهمة هو "قول لا يجد ما يبرره أمام الارتفاع المهول للأسعار والإفلاس البين للمرفق العمومي في الصحة والتعليم وغيرها."

وفي الختام، أكد اليماني على وجوب دراسة وتقييم أثر تحرير أسعار المحروقات على المعيش اليومي، والتريث في المرور لتحرير أسعار غاز البوطان والسكر والدقيق وغيرها من المواد الضرورية. ورأى أن التجسيد الفعلي لشعار "الدولة الاجتماعية" يتطلب تعزيز الدور التدخلي للدولة في تحديد وتسقيف الأسعار، وفي تعزيز السياسة الصناعية للبلاد، عبر تشغيل مصفاة سامير واسترجاع مكاسبها المتعددة للاقتصاد الوطني ولكل المغاربة.