أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع الصناعات التحويلية، باستثناء تكرير البترول، سجّل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,1% خلال شهر مارس 2025، مقارنة بشهر فبراير من السنة نفسها.
ووفق ما جاء في المذكرة الإخبارية الأخيرة الصادرة عن المندوبية، فإن هذا الارتفاع يعزى بالأساس إلى زيادة أسعار الإنتاج في عدد من الفروع الصناعية، من أبرزها قطاع التعدين الذي شهد ارتفاعًا ملموسًا بنسبة 1,7%، إلى جانب ارتفاع بنسبة 0,4% في كل من "صنع الأثاث" و"صنع منتجات أخرى غير معدنية".
كما سجلت أسعار الإنتاج ارتفاعًا بنسبة 0,3% في قطاع "صنع الأجهزة الكهربائية"، و0,1% في كل من "الصناعة الكيماوية"، و"صناعة المشروبات"، و"صناعة النسيج"، بالإضافة إلى "صنع تجهيزات معلوماتية ومنتجات إلكترونية وبصرية".
في المقابل، سجلت بعض القطاعات الصناعية تراجعات طفيفة، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 0,2% في قطاع "الصناعات الغذائية"، و0,5% في قطاع "صناعة الملابس".
وفي ما يخص قطاع الصناعات الاستخراجية، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج بدوره ارتفاعًا بنسبة 0,1% خلال الشهر ذاته.
أما فيما يتعلق بقطاعي "إنتاج وتوزيع الكهرباء" و"إنتاج وتوزيع الماء"، فقد عرفت الأثمان عند الإنتاج فيهما استقرارًا دون تسجيل أي تغيير يُذكر خلال مارس 2025.