اليماني يكشف السعر الحقيقي المحروقات ويدعو الحكومة إلى إلغاء التحرير
دعا الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحكومة المغربية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لمواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار المحروقات، عبر إلغاء قرار تحرير الأسعار، وإعادة تشغيل شركة سامير، ومراجعة منظومة الضرائب المرتفعة المفروضة على هذه المواد الحيوية.
وفي تصريح له بمناسبة حلول النصف الأول من شهر ماي 2025،لبلبريس، أوضح اليماني أن ثمن لتر الغازوال في السوق الدولية بلغ خلال النصف الثاني من أبريل حوالي 4.87 درهم، في حين لم يتجاوز ثمن لتر البنزين 4.63 درهم.
وبناءً على القاعدة السابقة المعتمدة قبل تحرير الأسعار في نهاية سنة 2016 (الثمن الدولي + المصاريف + الضرائب + أرباح محددة)، فإن الثمن المناسب للبيع للعموم لا يجب أن يتجاوز 9.09 درهم للمازوط و10.59 درهم للبنزين.
وأشار اليماني إلى أن أي أسعار تفوق هذه المستويات تدخل في خانة "الأرباح الفاحشة" التي يحققها المتحكمون في سوق المحروقات، الذين جنوا، بحسب تعبيره، أكثر من 80 مليار درهم حتى نهاية 2024، دون احتساب الفرص التي تتيحها السوق الروسية، حيث تباع المشتقات النفطية غالباً بأقل من الأسعار العالمية المتوسطة.
كما نبه إلى أن هوامش أرباح الفاعلين في المغرب تصل إلى حوالي 20٪ من ثمن البيع، في حين أنها لا تتجاوز 5٪ في معظم الأسواق التي تحكمها آليات المنافسة الحقيقية، مشدداً على أن السوق المغربية تعرف نوعاً من الاحتكار والتواطؤ بين الفاعلين.
ومن هذا المنطلق، جدّد الحسين اليماني مطالبه السابقة، موجهاً نداء لرئيس الحكومة من أجل التدخل العاجل بإلغاء تحرير الأسعار، وإعادة النظر في تركيبة الضرائب، والعمل على إحياء نشاط تكرير البترول بالمغرب من خلال إعادة تشغيل شركة سامير، إضافة إلى ضرورة إصلاح شامل للترسانة القانونية المنظمة لقطاع الطاقة، ومواكبة التحولات الإقليمية والدولية التي يعرفها هذا المجال، خاصة في ظل التهديدات المتعلقة بأمن الطاقة، والتي تجلت، حسب قوله، في التوقف المفاجئ للكهرباء لدى بعض دول الجوار.
