تراجع عجز السيولة البنكية بالمغرب بفضل العفو الضريبي
أفاد مركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR) بتراجع متوسط عجز السيولة البنكية بنسبة 8.26%، ليصل إلى 136.8 مليار درهم خلال الفترة من 16 إلى 22 يناير الجاري. ويُعزى هذا الانخفاض إلى التأثير الإيجابي للعفو الضريبي، مما يعكس تحسنًا في وضع السيولة بالقطاع البنكي.
وذكر المركز في مذكرته "Fixed Income Weekly" أن هذا التطور تزامن مع انخفاض تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بمقدار 2.32 مليار درهم، لتصل إلى 57.4 مليار درهم. كما شهدت توظيفات الخزينة تراجعًا، مسجلةً جارٍ يومي أقصاه 12.3 مليار درهم، مقارنةً بـ 29.4 مليار درهم في الفترة السابقة.
أما على صعيد الأسعار، فقد استقر متوسط السعر المرجح عند 2.5%، بينما تراجع مؤشر "MONIA" (المؤشر النقدي المرجعي) إلى 2.464%. ويتوقع مركز الأبحاث أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا في وتيرة تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية، مع توقعات بتسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 55.1 مليار درهم.