في تحذير جديد يحمل إشارات مقلقة حول الوضع المالي بالمملكة، كشف مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” أن عجز السيولة البنكية واصل تفاقمه خلال الأسبوع الأخير من شهر ماي، بنسبة بلغت 5.7%، ليستقر في حدود 129.1 مليار درهم، ما يعكس ضغوطاً متزايدة على القطاع البنكي المغربي.
وأوضح المركز، في نشرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، أن هذا التدهور جاء بالتزامن مع تراجع تسبيقات بنك المغرب لأجل سبعة أيام بنحو 3.92 مليار درهم، لتستقر عند 42.57 مليار درهم، مما يقلص من هامش المناورة النقدية المتاحة للبنوك في السوق بينية.
وفي تطور موازٍ، سجّلت توظيفات الخزينة تراجعاً ملحوظاً، حيث بلغ الحد الأقصى للتوظيفات اليومية 24.5 مليار درهم، مقارنة بـ32.1 مليار درهم خلال الأسبوع الذي سبقه، ما يبرز التراجع في ضخ السيولة من قبل الخزينة العامة.
أما على مستوى المعدلات، فقد استقر متوسط السعر المرجح عند 2.25%، في حين تراجع مؤشر MONIA، المرجع النقدي اليومي الذي يُحتسب على أساس عمليات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة، إلى 2.153%.
ويُتوقع، بحسب المركز، أن يرفع بنك المغرب من وتيرة تدخلاته خلال المرحلة المقبلة من خلال زيادة حجم تسبيقاته لأجل 7 أيام إلى 47.2 مليار درهم، مقابل 42.5 مليار درهم حالياً، في محاولة لضخ دماء جديدة في الدورة النقدية وتخفيف الضغط عن البنوك.
هذا الوضع يضع تحديات جديدة أمام السياسة النقدية الوطنية، ويطرح علامات استفهام حول استقرار السيولة داخل النظام البنكي، خاصة في ظل استمرار الضغوط المالية وغياب دينامية قوية للإقراض والاستثمار.
هل نشهد في الأيام المقبلة تحركاً أكثر جرأة من بنك المغرب لإنقاذ توازن السوق النقدية؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.
