بين تزايد البطالة وتراجع النشاط الاقتصادي والتضخم المستمر، يواجه المغرب تحديات اقتصادية كبيرة.
وتعتبر زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة إيجابية، لكنها تظل غير كافية بالنظر إلى حجم الاحتياجات.
وتؤكد هذه النتائج، التي أكدها التقرير السنوي للنمو السكاني لعام 2024، على الحاجة الملحة لوضع استراتيجية وطنية لتعزيز سوق العمل ودعم الأسر واحتواء ارتفاع الأسعار.
يسلط تقرير المندوبية الأخير الضوء على وضع مثير للقلق فيما يتعلق بالتشغيل في المغرب.
وبينما يتراجع معدل النشاط وتتزايد البطالة، فإن ارتفاع الأسعار يؤثر بشدة على القوة الشرائية للأسر، على الرغم من التغيرات في الحد الأدنى للأجور.
وبالفعل، يكشف التقرير عن انخفاض ملحوظ في معدل النشاط، الذي سينخفض إلى 41.6% عام 2024 مقارنة بـ 47.6% عام 2014.
وهذا الانخفاض ملفت للنظر بشكل خاص بين النساء، اللاتي انخفض معدل نشاطهن من 20.4 إلى 16.8% خلال عشر سنوات. أما الرجال، وإن كانوا أكثر حضورا في سوق العمل، فقد سجلوا أيضا انخفاضا كبيرا، إذ انخفضت نسبتهم من 75.5 إلى 67.1%.
والوضع مثير للقلق بشكل خاص في بعض المناطق. وفي كلميم واد نون، تصل نسبة البطالة إلى ذروتها عند 31,5%، تليها الجهة الشرقية (30,4%) وبني ملال-خنيفرة (26,8%).
وعلى العكس من ذلك، فإن مناطق مثل الداخلة-وادي الذهب (10.6%) والدار البيضاء-سطات (18.8%) تظهر معدلات منخفضة نسبيا.
ومن جانبها، لا تزال البطالة بين الإناث أعلى بكثير من البطالة بين الرجال: 25.9% بين النساء مقابل 20.1% بين الرجال.
وأمام هذا الوضع الاقتصادي المتوتر، ارتفع الحد الأدنى المضمون للأجور بين المهنيين (SMIG) ليصل إلى 15.55 درهم في الساعة، في حين تم تحديد الحد الأدنى للأجور الفلاحي المضمون (SMAG) عند 84.37 درهم في اليوم. وعلى الرغم من هذه الزيادات، فإن تطور الأجور لا يبدو كافيا للتعويض عن الارتفاع المستمر في الأسعار.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ متوسط التباين السنوي 6.8% في المناطق الحضرية.
ويرجع هذا التضخم بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والطاقة والسلع الأساسية.
وتشعر الأسر المغربية، وخاصة الأكثر هشاشة ، بشكل مباشر بهذا الضغط الذي يؤدي إلى تآكل قدرتها الشرائية.
وتشعر الأسر المغربية، وخاصة الأكثر هشاشة ، بشكل مباشر بهذا الضغط الذي يؤدي إلى تآكل قدرتها الشرائية.