شركات نائمة تتورط في المتاجرة بالفواتير والتهرب الضريبي
كشفت المديرية العامة للضرائب عن فواتير مشبوهة في تصاريح شركات تعود لمؤسسات "نائمة" لم تقدم تصاريحها الضريبية لسنوات، مما يشير إلى تورطها في المتاجرة بالفواتير.
وشددت المديرية رقابتها على المتهربين من الضرائب من خلال قانون المالية الجديد، الذي يفرض اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة من المنبع للموردين غير الحاصلين على شهادة براءة الذمة الضريبية.
وشددت المديرية رقابتها على المتهربين من الضرائب من خلال قانون المالية الجديد، الذي يفرض اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة من المنبع للموردين غير الحاصلين على شهادة براءة الذمة الضريبية.
وحسب "الصباح"، فإن بعض الشركات المصدرة للفواتير المشبوهة كانت قد صرحت سابقاً بتوقف نشاطها. وقد منح قانون المالية للشركات التي لم تحقق أي رقم أعمال أو دفعت فقط الحد الأدنى للضريبة خلال السنوات الأربع الأخيرة، فرصة التصريح بالتوقف النهائي عن النشاط مع الإعفاء من المراقبة الضريبية.
استغل بعض أصحاب الشركات هذا الإجراء لتسوية وضعيتهم، لكن النظام المعلوماتي للضرائب كشف وجود فواتير في تصريحات شركات أخرى تثبت استمرار نشاط تلك الشركات المتوقفة ظاهرياً.
وكشفالمصدر ذاته أن أكثر من 1200 شركة اختفت من سجلات الضرائب لكن فواتيرها ما زالت متداولة، مما يشير إلى استمرار نشاطها في القطاع غير المهيكل. كما تبين أن بعض أصحاب هذه الشركات أنشأوا شركات جديدة وحصلوا على تمويلات بنكية لمواصلة نشاطهم تحت هويات مختلفة.
وكشفالمصدر ذاته أن أكثر من 1200 شركة اختفت من سجلات الضرائب لكن فواتيرها ما زالت متداولة، مما يشير إلى استمرار نشاطها في القطاع غير المهيكل. كما تبين أن بعض أصحاب هذه الشركات أنشأوا شركات جديدة وحصلوا على تمويلات بنكية لمواصلة نشاطهم تحت هويات مختلفة.
وتقدر القيمة الإجمالية للفواتير المشبوهة بأكثر من 800 مليون درهم، مما يمثل خسارة كبيرة للخزينة العامة. وتتواصل التحقيقات بالتنسيق مع مختلف الإدارات المعنية، مع إمكانية إحالة بعض الملفات على القضاء.
