سيدخل قرار مجانية الأداء الإلكتروني بالبطائق البنكية, ابتداء من فاتح أكتوبر, حيز التنفيذ.
بنك المغرب, أعلن عن تحديد سقف مستوى مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني في نسبة 0,65 بالمائة من قيمة عمليات الأداء النقدي المحلي عبر البطائق البنكية الصادرة في المغرب.
وأكد ذات المصدر, على أن هذا القرار التنظيمي يؤطر مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي التي تمثل نسبة الحصة التي تتقاضاها البنوك ومؤسسات الأداء من التجار برسم عمولة الأداء عبر البطائق البنكية.
وشدد البنك, على أنه لا يمكن للتجار تحميل زبنائهم مصاريف الأداء بالبطاقات البنكية، وبالتالي فإن هذه المصاريف لا تؤثر على أسعار السلع أو الخدمات التي تؤدى بواسطة البطائق البنكية.
وسيساهم القرار الجديد,في تشجيع المواطنين على عملية الأداء بالبطائق البنكية, للتقليل من تداول المعاملات التجارية ب”الكاش”.
هذا ويذكر أن القرار الجديد لا يهم عمليات السحب من الصرافات الآلية والدفع بالبطاقات الدولية.