اتصالات المغرب تُدان وتُلزم بدفع تعويض ضخم لشركة ’’إنوي’’
أيدت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، الأربعاء، إدانة شركة اتصالات المغرب في القضية المرفوعة ضدها من شركة إنوي ’’ وانا سابقا’’ ، وألزمتها بدفع تعويض هائل بقيمة 6.4 مليار درهم.
ويعود هذا الحكم إلى دعوى رفعتها شركة وانا (إنوي) ضد اتصالات المغرب، متهمة إياها بممارسات غير قانونية في مجال الاتصالات، أدت إلى الإضرار بمصالحها.
وكانت المحكمة التجارية الابتدائية بالرباط قد أصدرت حكماً أولياً في 29 يناير الماضي، يقضي بتعويض إنوي بمبلغ 6.36 مليار درهم، وذلك تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها بسبب ممارسات اتصالات المغرب المنافية للمنافسة.
وتتلخص هذه الممارسات، حسب إنوي ، في استغلال اتصالات المغرب لوضعها المهيمن في السوق، واحتكارها للبنية التحتية للاتصالات، مما أدى إلى إعاقة وصول وانا إلى السوق بشكل عادل.
وتُعد هذه الغرامة الضخمة سابقة في تاريخ القضايا المتعلقة بالمنافسة في المغرب، وتُظهر مدى خطورة الممارسات التي قامت بها اتصالات المغرب.
و تستحوذ شركة اتصالات المغرب على 60 في المائة من قطاع الاتصالات بالمغرب، فيما يسمح قانون المنافسة بـ40 في المائة فقط من الاستحواذ، كما أن اتصالات المغرب تهيمن على 90 في المائة من البنية التحتية للقطاع الاتصالات وخدمة الهاتف الثابت والإنترنت فائق السرعة.
ويُشار إلى أن اتصالات المغرب تواجه اتهامات أخرى من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بسبب عدم امتثالها للقواعد المنظمة لقطاع الاتصالات.
وتطالب الوكالة اتصالات المغرب بتقاسم بنيتها التحتية مع باقي شركات الاتصالات، بما في ذلك وانا، وذلك لضمان شفافية السوق وفعالية المنافسة.
وتُعد هذه القضية بمثابة انتصار كبير لشركة وانا، وللمنافسة بشكل عام في المغرب، وتُرسل رسالة قوية إلى جميع الشركات بضرورة احترام قواعد المنافسة وتجنب أي ممارسات غير قانونية.
وتُعد هذه القضية بمثابة انتصار كبير لشركة وانا، وللمنافسة بشكل عام في المغرب، وتُرسل رسالة قوية إلى جميع الشركات بضرورة احترام قواعد المنافسة وتجنب أي ممارسات غير قانونية.وتُعد هذه القضية بمثابة انتصار كبير لشركة وانا، وللمنافسة بشكل عام في المغرب، وتُرسل رسالة قوية إلى جميع الشركات بضرورة احترام قواعد المنافسة وتجنب أي ممارسات غير قانونية.وتُعد هذه القضية بمثابة انتصار كبير لشركة وانا، وللمنافسة بشكل عام في المغرب،
