كشف عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عن زيادة حالات إفلاس المقاولات الصغيرة، حيث بلغت أرقاما “مثيرة للقلق”.
وكشف الفركي في تصريحات صحفية عن تسجيل أكثر من 33 ألف حالة في صفوف المقاولات ذات الطابع المعنوي والشخصي سنة 2023.
واعتبر الفركي، في تصريح لرسالة الأمة، أن حديث وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات فيما يخص نسب الإفلاس في المقاولات بالمغرب تضمن “مغالطات”.
وبحسب الفركي تتمثل المغالطات عبر التأكيد على زيادة عدد المقاولات المنشأة منذ بداية السنة الجارية، واستفادة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من حصة 35 في المائة من الصفقات العمومية.
وأوضح أن نسبة “35 في المائة” صدرت كذلك عن وزيرة الاقتصاد المالية، وهي نسبة غير موجودة، مشيرا إلى أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تطالب بالكاد بـ20 في المائة من الصفقات العمومية.
وتسائل هذه الأرقام التي قدمها لافركي الحكومة وسياساتها تجاه الاقتصاد المغربي والمقاولات الصغر والمتوسطة التي تعتبر أكبر موظف في القطاع الخاص لليد العاملة ، وتسائل الوزارة الوصية التي فشلت حتى الآن في أيجاد حلول لتطوير بيئة اقتصادية دامجة وشفافة.
في مقال سابق.. بنك المغرب:مقاولة من أصل أربع صرحت بعدم يقينها بشأن التطور المستقبلي للصناعة
قال بنك المغرب إن أرباب المقاولات الصناعية متفائلون بتحقيق تحسن خلال الأشهر الثلاثة القادمة على مستوى نشاط الإنتاج والمبيعات في كافة الفروع، باستثناء الصناعة الغذائية، حيث يتوقعون استقرارا في المبيعات.
وكشف بنك المغرب، في استقصائه الشهري للظرفية الصناعية لشهر أكتوبر 2023، أن أزيد من مقاولة من أصل أربع صرحت بعدم يقينها بشأن التطور المستقبلي لهذين المؤشرين.
وعلاوة على ذلك، أبرز المصدر ذاته أن الاستقصاء أبان عن تحسن في النشاط خلال الشهر الماضي، مشيرا إلى أنه “قد يكون الإنتاج سجل ارتفاعا في كافة فروع النشاط، وقد يكون معدل استخدام الطاقات الإنتاجية مستقرا عند حوالي 76 في المائة”.
أما بخصوص المبيعات، فمن المرجح أن تكون قد سجلت ارتفاعا يشمل نموا على مستوى السوق المحلية، وتراجعا على مستوى الشحنات نحو الخارج. وقد تكون المبيعات ارتفعت في جميع الفروع، باستثناء “الكيمياء وشبه الكيمياء” التي قد تكون سجلت تراجعا.
وفي ما يتعلق بالطلبيات، من المتوقع أن تكون قد عرفت ركودا، مما يعكس ارتفاعات في “الصناعة الغذائية”، و”الكهرباء والإلكترونيك”، واستقرارا في “الميكانيك والتعدين”، وانخفاضا في “النسيج والجلد”، و”الكيمياء وشبه الكيمياء”.
من جهتها، قد تكون دفاتر الطلبيات سجلت مستوى أدنى من العادي في مجمل الفروع، باستثناء “الصناعة الغذائية” التي قد تكون أفرزت مستوى عاديا.