الفريق الحركي: أرقام توقعات مالية 2024 بعيدة عن الأرقام الرسمية
خيم موضوع إفلاس الشركات الصغرى والمتوسطة وتدهور وضعية الأسر المغربية، على جلسات مناقشة مشروع قانون مالية 2024 بمجلس المستشارين؛ بأرقام منافية للواقع، وإجراءات لا يمكنها تحسين القدرة الشرائية، والتخفيف من التضخم.
ويأتي هذا النقاش، بعد أن كشف المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في تقرير له صدر خلال الشهر الجاري، أن أزيد من 12 ألف مقاولة، أفلست خلال سنة 2022، كما توقعت إفلاس حوالي 14 ألف مقاولة تقريبا خلال سنة 2023؛ بالإضافة تدهورت وضعية %81 من الأسر المغربية، جراء ارتفاع الأسعار والتضخم حسب تقارير رسمية.
وعلى خلفية هذا التقارير، اعتبر الفريق الحركي أن مشروع قانون المالية السنوي، بعيدا عن انتظارات وتطلعات المقاولين، دون أن يأتي بحلول ناجعة لإشكاليات المقاولة المغربية.
كما طالب مستشاورا الفريق الحركي من الحكومة، تقييم مدى نجاعة نسب الضريبة المرتفعة على الشركات والمقاولات المعتمد في قانون مالية 2023، مضيفين أن البرلماني والفاعل الاقتصادي، ينتظرون تحفيزات ضريبية لإنعاش وإنقاذ المقاولة.
واعتبر الفريق أن مشروع ميزانية السنة الموالية، يحمل أعطاب واختلالات بنيوية وهيكلية بارزة، من خلال تفاقم الدين العمومي الذي بلغ حوالي 1010 مليار درهم، 244 مليار درهم منها ديون خارجية، بعد أن خصصت اعتمادات تقدر ب 38,2 مليار درهم، لأداء الأقساطها والفوائد.
وأشار الفريق إلى أن الحكومة لجأت إلى الحلول السهلة، المتمثلة في الحفاظ على توازن المالية من خلال الاقتراض؛ ما يجعلها تصادر حقوق الأجيال اللاحقة، في ظل ضبابية الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، وغياب حلول مبتكرة لتأطير السياسة المالية.
كما نبه الفريق من لجوء الحكومة إلى مراجعة نسب القيمة المضافة، والزيادة في العديد من المنتوجات والخدمات، دون استحضار المخاطر المحتملة على الأسعار؛ وغياب تصور إصلاحي لمنظومة الأجور والأسعار والصفقات العمومية، واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات، دون مبادرة حكومية تذكر للتخفيف المواد الحيوية.
