بنك المغرب يخفض سعر الفائدة الرئيسي لدعم النمو والتحكم بالتضخم
بعد أربع اجتماعات متتالية حافظ فيها على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، قرر بنك المغرب خفضه بـ 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.75%.
يأتي هذا القرار في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار توقعات التضخم، ويهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والتحكم بالتضخم وتحسين القدرة الشرائية للأسر.
وبرر بنك المغرب قراره بعدة عوامل، أهمها، التحكم بالتضخم والنمو الاقتصادي: حيث يشهد الاقتصاد المغربي نموًا في الأنشطة غير الفلاحية وتحسنًا في استهلاك الأسر إضافة إلى انخفاض التضخم إذ من المتوقع أن ينهي التضخم السنة الجارية بمتوسط 1.5% وأن يرتفع في 2025 إلى 2.7%..
هذا إضافة إلى استقرار توقعات التضخم واستقرار أسعار الفائدة على القروض خلال الفصل الثاني من السنة، مع ارتفاعها التراكمي بواقع 116 نقطة أساس منذ بداية التشديد النقدي في سبتمبر 2022.
ويأمل بنك المغرب من خلال هذا القرار دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة وتحسين القدرة الشرائية للأسر. كما سيواصل مراقبة تطور الظرفية الاقتصادية والتضخم عن كثب، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
