بنك المغرب يُبقي على سعر الفائدة الرئيسي ويرتقب نموًا اقتصاديًا محدودًا في 2024
أعلن مجلس بنك المغرب ، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي، في 3 بالمائة، وقال إنه “لا يزال ملائما لتعزيز تثبيت توقعات التضخم، ودعم عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار”.
كما قرر المجلس، في اجتماعه الفصلي الأول خلال هذا العام التي أعلنها اليوم الثلاثاء 19 مارس، أن يكون النمو الاقتصادي قد قارب 3 بالمئة في 2023 ويرتقب أن يظل محدودا في 2.1 بالمئة في 2024 قبل أن يتسارع إلى 4.3 بالمئة في 2025.
وفيما يخص أسعار المواد الغذائية، أوضح البنك المركزي، أنه بعد الانخفاض القوي المسجل في 2023 ، يتوقع أن يعرف مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (FAO) تراجعا جديدا بنسبة 3.7 بالمئة في 2024، قبل أن يرتفع بنسبة 4.4 بالمئة في 2025.
أكد بنك المغرب، أن انطلاق الموسم الفلاحي، اتسم بظروف مناخية غير مواتية، مع تساقطات مطرية ضعيفة وموزعة بشكل غير متساو مجاليا ومن حيث الزمان، مما أثر على المساحة المزروعة بالحبوب. ويرجح البنكي المركزي أن تكون هذه المساحة قد بلغت حوالي 2.5 مليون هكتار مقابل حوالي 3.7 مليون هكتار سنة من قبل.
وحسب توقعات البنك المغرب، سيناهز محصول الحبوب 25 مليون قنطار مقابل 55.1 مليون قنطار سنة من قبل. ويرتقب أن تتقلص القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6.4 بالمئة في 2024 قبل أن ترتفع بنسبة 12.8 بالمئة في 2025، مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قدره 55 مليون قنطار.
و تدارس المجلس تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط. وسجل على وجه الخصوص، صمود الاقتصاد العالمي بشكل عام في 2023 ، رغم التشديد النقدي والتوترات الجيوسياسية، وكذا تراجع الضغوط التضخمية بوتيرة أسرع مما كان متوقعا.
أما بالنسبة للفوسفاط المغربي ومشتقاته، فيتوقع وفق لبنك المغرب، أن يتراجع سعر الفوسفاط ثنائي الأمونياك من 589 دولار للطن في 2023 إلى 543 دولار في 2024، قبل أن يرتفع إلى 575 دولار في 2025. ويرتقب أن يتدنى سعر الفوسفاط الخام من 271 دولار للطن إلى 197 دولار ثم إلى 162 دولار على التوالي.
وفي الأسواق الدولية للمواد الأولية، قال بنك المغربي، إن تطور أسعار الطاقة، يبقى محاطا بشكوك قوية تغذيها التوترات الجيوسياسية واضطرابات النقل البحري في البحر الأحمر. ويرتقب أن ينتقل سعر خام البرنت من 82.2 دولار للبرميل في 2023 إلى 81.2 دولار في المتوسط هذه السنة، نظرا لتباطؤ الطلب العالمي ونمو عرض الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك (OPEP)، قبل أن يرتفع إلى 84.5 دولار في عام 2025.
في هذا السياق، أكد البنك المركزي أنه من المتوقع أن يواصل التضخم تباطؤه في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. ففي الولايات المتحدة الأمريكية يرتقب أن ينتقل من 4.1 بالمئة في 2023 إلى 2.9 بالمئة في 2024 ثم إلى 2.6 بالمئة في 2025، نتيجة لتدني مكونه الأساسي وأسعار الطاقة.
وفي منطقة الأورو، أكد مجلس بنك المغرب من المتوقع أن يتباطأ من 5.4 بالمئة في 2023 إلى 2.3 بالمئة في 2024 ثم إلى 1.9 بالمئة في 2025، بفضل استمرار تأثير التشديد النقدي.
