تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي في المغرب : دور الطلب الخارجي والاستثمار العمومي في 2024

تسهم دينامية الطلب الخارجي ودعم الاستثمار العمومي في تعزيز وتحسين وتيرة النمو الاقتصادي خلال العام 2024. من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي تحسنًا وارتفاعًا، وذلك في ظل الانخفاض المتوقع في معدل التضخم.

وتلعب البرامج الاجتماعية، التي تم تضمينها في الاستراتيجية الملكية، دورًا حيويًا في هذا السياق، خاصةً التدابير التي تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من تأثير التضخم على القدرة الشرائية للأسر المستهدفة.

وفي سياق التحرير المتوقع لأسعار غاز البوتان، يُتوقع أن تلعب البرامج الاجتماعية وأوراش إعادة الإعمار والتنمية في المناطق المتضررة من الزلزال الأخير دورًا مهمًا في تعزيز دينامية الاقتصاد الوطني.

كما كشفت المندوبية السامية للتخطيط ضمن الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024، أن نسبة تطور الضرائب والرسوم الصافية من الإعانات على المنتجات بلغت 1.5٪. وبناءً على هذا التطور، من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي الوطني انتعاشًا بنسبة 2.9٪ في عام 2023، بدلاً من النسبة المسجلة في عام 2022 والتي كانت 1.3٪.