رغم ميزانيته الضخمة.. تقرير صادم للمجلس الأعلى للحسابات يكشف فجوة في تفعيل الجهوية المتقدمة
أصدر المجلس الأعلى للحسابات، أول أمس (الأربعاء)، تقريرا هما حول تفعيل الجهوية المتقدمة، خلص فيه إلى أن ارتفاع الموارد المالية التي بلغت 420 مليار درهم لم تواكبه وتيرة نقل الاختصاصات من الرباط إلى الجهات.
واعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن تحقيق جميع الأهداف التي تتوخاها الجهوية المتقدمة، وفي مقدمتها اضطلاع الجهات وباقي الجماعات الترابية على النحو الأمثل بأدوارها التنموية، يظل رهينا بالاستجابة لمجموعة من المتطلبات.
وأكد بلاغ تقديمي للتقرير المذكور أنه “إذا كان هناك إجماع بين مختلف الأطراف على اعتبار اللاتمركز الإداري دعامة لا مناص منها للجهوية المتقدمة، فإن الأهم هو تملك وترسيخ ثقافة نقل الاختصاصات التقريرية من المركز إلى المستوى الترابي، وذلك من خلال التسريع في تجسيد الميثاق الوطني للاتمركز الإداري على أرض الواقع، بحيث لم يتجاوز معدل إنجاز خارطة الطريق المتعلقة به 32 في المائة، كما أن وتيرة نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة تبقى غير كافية، إذ لم تتعد نسبتها 30 في المائة.
هذا بالإضافة إلى ضرورة إحداث التمثيليات الإدارية المشتركة على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم لتحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الترابي وتفعيل اللجنة الجهوية للتنسيق المحدثة لدى والي الجهة”.
وأكد المجلس أن استقطاب موارد بشرية ذات مؤهلات عالية يظل “أمرا ملحا”، سيما من خلال اعتماد مقاربة شمولية تقوم على الاستثمار الأمثل للخبرات والكفاءات المتاحة التي يتوفر عليها مختلف الفاعلين المؤسساتيين على المستوى الترابي (الإدارة الترابية والمصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية ذات الاختصاص الوطني والمؤسسات العمومية المحلية ووكالات التنمية والشركات العمومية).
وفي السياق نفسه، سجل المجلس الأعلى للحسابات حاجة الجهات إلى تجويد وظيفتها التخطيطية واعتماد برامج تنموية واقعية وقابلة للتنفيذ، إذ لم يتجاوز مستوى التنفيذ المادي للمشاريع المدرجة في برامج التنمية الجهوية المتعلقة بالفترة 2021-2015 نسبة 36 في المائة .
واعتبر التقرير أن التفعيل الأمثل لاختصاصات الجهات يتطلب أيضا “التسريع باعتماد وتنفيذ التصاميم الجهوية لإعداد التراب، وكذا اعتماد إطار تنظيمي يوضح منهجية تحضير وصياغة عقود الشراكة مع الدولة وآليات التنسيق بين مختلف المتدخلين، وفق مقاربة تنبني على مبدأي التدرج والتمايز بين الجهات وتراعي قدرتها على الاضطلاع بالاختصاصات المشتركة والمنقولة”.
وكشفت الوثيقة أن المجلس الأعلى للحسابات أصدر عدة توصيات للأطراف المعنية من أجل تفعيل أمثل للجهوية المتقدمة وتحقيق غاياتها الكبرى، مسجلا أهمية الأشواط التي قطعها مسار تفعيل الجهوية المتقدمة، الذي ميزه على الخصوص الترسيخ التدريجي لدور الجهات كفاعل محوري في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والمستدامة، وكشريك إستراتيجي للدولة في تنفيذ المشاريع التنموية.
