وزيرة المالية: الحكومة تخصص 9,5 ملايير درهم لاستكمال الحماية الاجتماعية
قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة ستخصص 9,5 مليار درهم لسداد تكاليف الاشتراك في التأمين الإجباري الأساسي لصالح 4 ملايين أسرة في وضعية هشة.
وأكدت العلوي ضمن عرض قدمته مساء اليوم الخميس، أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 ، أن الحكومة ستشرع، في نقل المستفيدين من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض نهاية 2022.
وأوضحت فتاح، أن المشروع يهدف إلى استكمال مشروع الحماية الاجتماعية كما حدد أبعاده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي يشكل ثورة اجتماعية غير مسبوقة، من خلال مواصلة تعميم التأمين الإجباري عن المرض ليشمل كافة الفئات الاجتماعية.
كما يروم المشروع، حسب المسؤولة، مواكبة تأهيل المنظومة الصحية، بتخصيص 4,6 ملايير إضافية، لتبلغ ميزانية قطاع الصحة أزيد من 28 مليار درهم، كما يهدف تأهيل الموارد البشرية وتحسين ظروفها المادية، وإعادة النظر في منظومة التكوين، وسيتم إحداث 5500 منصب مالي مخصص للقطاع الصحي، إلى جانب تخصيص 1,5 مليار درهم لزيادة أجور المهنيين.
وأفادت وزيرة الاقتصاد أن المشروع يحرص على التوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، حيث سيتم افتتاح مستشفى إقليمي بكل من القنيطرة وإفران والحسيمة، وسيتم تأهيل المراكز الصحية الأولية، مع إحداث 3 مستشفيات جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.
وسيتم توفير الأدوية وتخفيض كلفتها بالنسبة للأسر الفقيرة، ورفع الاعتمادات المخصصة للأدوية إلى حوالي 2 مليار درهم لتغطية تكاليف أدوية الفئات المعوزة داخل المستشفيات، والإعفاء من رسم الاستيراد لفائدة الأدوية المعدة لعلاج الأمراض المزمنة والمكلفة، مع الرفع الضريبي للأدوية التي تحتوي على السكر حفاظا على صحة المواطنين.
كما ستشرع الحكومة في تنزيل ورش تعميم التعويضات العائلية، التي سيستفيد منها 7 ملايين طفل من عائلات هشة، و3 ملايين اسرة في وضعية هشة وبدون أطفال في سن التمدرس، كما سيتم اعتماد مقاربة جديدة تقوم على الدعم المناشر، تشتهدف الفئات المعوزة، باعتماد السجل الاجتماعي الموحد، وسيتم تمويل هذا الورش عبر الإصلاح التدريجي للمقاصة انطلاق من نهاية 2023.
