البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي من 3% إلى 1.1%
خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المغربي على خلفية الأزمة المتربطة بالحرب في أوكرانيا.
البنك كشف أن المغرب سيجسل معدل نمو نسبته 1.1 في المائة في عام 2022، مقابل 3 في المائة التي كانت متوقعة في يناير الماضي.
وعكس هذا المؤشر السلبي قال صندوق النقد الدولي، في تقريره نصف السنوي حول “آفاق الاقتصاد العالمي”، أن المغرب سيجل نموا بنسبة 4.6 في المائة في عام 2023
ووفق ذات البنك ، من المتوقع أيضا تسجيل انخفاض في معدل البطالة من 11.9 في المائة في عام 2021 إلى 11.7 في المائة هذه السنة قبل تسجيل تراجع جديد إلى 11.1 في المائة في سنة 2023
في سياق متصل من المتوقع أن يبلغ التضخم ما نسبته 4.4 في المائة في السنة الجارية قبل أن يتراجع إلى 2.3 في المائة في سنة 2023، في حين استقر رصيد الحساب الجاري عند ناقص 2.9 في المائة في عام 2021، مقارنة بناقص 6.0 في المائة في عام 2022 وناقص 4.0 في المائة في عام 2023.
وعلى الصعيد العالمي، يتوقع استقرار النمو عند 3.6 في المائة، بانخفاض بناقص 0.8 في المائة مقارنة بتوقعات يناير، وذلك بسبب التأثير القوي للحرب بين روسيا وأوكرانيا
