الجواهري: نصف المغاربة يعيشون من أنشطة غير مهيكلة
وأضاف الجواهري أن المغرب يظل مصنفا ضمن الشريحة الدنيا لفئة البلدان ذات الدخل المتوسط بعد تراجع متوسط النمو السنوي للناتج الداخلي الإجمالي الفردي إلى 2.3 في المائة، خلال العقد الأخير، عوض 3.4 في العقد السابق، في حين استطاعت بلدان عديدة أخرى كانت تنتمي للشريحة نفسها أن ترتقي إلى فئات عليا في السنوات العشرين الأخيرة.
وأشار على أن أكثر من خمس ملايين أسرة، أي ما يفوق نصف سكان المغرب، يعيشون من أنشطة غير مهيكلة وأن جزءا كبيرا منهم يفتقر إلى الحماية الاجتماعية، موضحا أنه إذا كان من اللازم أن تُشَكِّل تدابيرُ حماية الاقتصاد وإنعاشه، في القريب العاجل، أولوية السلطات العمومية، فينبغي، على المديين المتوسط والطويل، إرساء سياسة فعلية للاستثمار في الصمود الاجتماعي والاقتصادي، أخذا بعين الاعتبار كافة التحولات المرتقبة على إثر هذه الجائحة، على الصعيدين الدولي والوطني.
ويستند تحقيق هذا الصمود، بالنسبة إلى المغرب، بالأساس إلى الحماية الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري، التي تعتبر من أبرز التحديات التي يواجهها المغرب. مضيفاأن تحقيق المتانة الاقتصادية يستدعي ضمان استدامة المالية العمومية والحفاظ على توازنها، مشيرا إلى أن عشر سنوات الأخيرة عرفت بذل جهود كبرى في هذا الصدد، إلا أنه اتضح أن عملية دعم الميزانية أصعب وأطول مما كان متوقعا، مضيفا أنه إذا كان واضحا أن تمويل التدابير المتخذة للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد 19 – سيؤدي
إلى تفاقم الميزانية، فإن السلطات أصبحت مطالبة أيضا بالسهر على استعادة توازن الميزانية واستدامتها في المدى متوسط.
واعتبر الجواهري، في هذا الإطار، أن الوضعية الحالية تشكل، أكثر من أي وقت مضى، فرصة لتفعيل مراجعة أمثل للنفقات العمومية، بالاستفادة من التغيرات الجاري تنفيذها، حاليا، في إطار التصدي للأزمة.
كما يتعين، في السياق نفسه، على السلطات تسريع اعتماد القانون الإطار الخاص بتنفيذ توصيات المناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات، التي تفرز هوامش كبرى من خلال توسيع الوعاء الضريبي وعقلنة النفقات الجبائية.
