دخلت بورصة الدار البيضاء مرحلة من التراجع خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026، بعدما فقدت أسهم الشركات المدرجة جزءا مهما من قيمتها السوقية، في ظل موجة انخفاضات شملت قطاعات اقتصادية ومالية متعددة، وتزامنت مع تقلص ملحوظ في حجم التداولات. وسجل مؤشر «مازي» انخفاضا بنسبة 6,7 في المائة خلال أكتوبر وحده، لترتفع خسائره منذ بداية السنة إلى 12,2 في المائة، فيما استقرت الرسملة السوقية عند 975,5 مليار درهم، متراجعة بنسبة 6,3 في المائة مقارنة بنهاية دجنبر 2025.
وتكشف معطيات بنك المغرب، الواردة في تقريره الشهري حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر نونبر 2026، أن القيمة السوقية للبورصة فقدت ما يناهز 65,6 مليار درهم منذ بداية السنة، وفق احتساب تقريبي استنادا إلى نسبة التراجع المسجلة. ويعكس هذا التطور حجم الانخفاض الذي طال تقييمات الشركات المدرجة، خصوصا في ظل تراجع مؤشرات عدد من القطاعات التي تشكل مكونات أساسية للسوق المالية الوطنية.
ولم تكن خسائر أكتوبر محصورة في قطاع دون غيره، إذ تصدرت شركات الاتصالات قائمة التراجعات القطاعية بانخفاض بلغ 13,1 في المائة، تلتها شركات البناء ومواد التشييد بنسبة 11 في المائة، ثم المعادن بـ8,7 في المائة، وخدمات النقل بـ7,7 في المائة، فيما تراجع المؤشر البنكي بنسبة 2,4 في المائة. ويبرز هذا التوزيع امتداد الضغوط إلى أنشطة ترتبط بالاستثمار والبنيات التحتية والتمويل والخدمات، مع تفاوت واضح في حدة الخسائر المسجلة.
وتزامن نزيف الأسهم مع تراجع نشاط التداول داخل السوق، بعدما لم تتجاوز قيمة المبادلات خلال أكتوبر 4,7 مليارات درهم، مقابل 6,8 مليارات درهم في شتنبر، أي بانخفاض يقارب 30,9 في المائة خلال شهر واحد. كما ظل حجم التعاملات بعيدا عن المتوسط الشهري المسجل خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، والبالغ 8 مليارات درهم، بعدما انخفض بنسبة تناهز 41,3 في المائة مقارنة بهذا المستوى المرجعي.
ويعكس هذا الانكماش تراجعا في وتيرة المعاملات المنجزة بالأسهم المدرجة، في وقت استحوذت فيه السوق المركزية على الحصة الأكبر من التداولات. ويكتسي تزامن انخفاض المؤشر العام مع تقلص المبادلات أهمية في قراءة وضعية البورصة، إذ يعبر الأول عن تراجع أسعار الأسهم وتقييماتها السوقية، بينما يشير الثاني إلى انخفاض حجم النشاط المالي، دون أن يعني بالضرورة خروج سيولة تعادل قيمة الخسائر المسجلة في الرسملة.
وبلغة الأرقام، انتقل مؤشر «مازي» من 17 ألفا و733,1 نقطة خلال شتنبر إلى 16 ألفا و537,9 نقطة عند متم أكتوبر، بعدما أنهى سنة 2025 عند مستوى 18 ألفا و846,4 نقطة، ما يعني فقدانه أزيد من 2308 نقاط منذ بداية السنة، في سياق تواصل الضغوط على أسعار الأسهم المدرجة.
وتظهر القراءة التفصيلية للمؤشرات القطاعية أن بعض الأنشطة سجلت خسائر تجاوزت الانخفاض المسجل في المؤشر العام، إذ تصدرت الصناعة الفلاحية التراجعات بنسبة 15,6 في المائة خلال أكتوبر، متبوعة بقطاع الكيمياء بـ11,9 في المائة، والصناعة الدوائية بـ11 في المائة، فيما تراجع مؤشرا الصحة والفنادق والترفيه بنسبة 10,6 في المائة لكل منهما، ومؤشر المعدات والبرمجيات والخدمات المعلوماتية بـ10,5 في المائة.
وامتدت الانخفاضات إلى قطاع التوزيع بنسبة 7,3 في المائة، والتمويل والأنشطة المالية الأخرى بـ7,1 في المائة، والنفط والغاز بـ6,8 في المائة، والكهرباء بـ5,9 في المائة. كما سجل الإنعاش العقاري والمساهمات العقارية تراجعا بنسبة 3,9 في المائة، مقابل انخفاض بنسبة 2,9 في المائة في مؤشر شركات التوظيف العقاري. وفي مقابل هذا الاتجاه العام، سجل قطاع التأمين ارتفاعا وحيدا بنسبة 1 في المائة، ليشكل استثناء ضمن الحصيلة السلبية لمعظم القطاعات.
أما على مستوى الحصيلة التراكمية منذ بداية السنة، فقد تكبد قطاع البناء ومواد التشييد خسائر بلغت 29,9 في المائة مقارنة بنهاية 2025، متبوعا بالاتصالات بنسبة 23,9 في المائة، وخدمات النقل بـ22,1 في المائة، والبنوك بـ12,9 في المائة. وفي المقابل، حافظ قطاع المعادن على مكاسب مهمة بلغت 121,2 في المائة، رغم التراجع الذي سجله خلال شهر أكتوبر.
وانعكست هذه التطورات على أسهم عدد من الشركات ذات الرسملة الكبرى، حيث تراجع سهم «اتصالات المغرب» بنسبة 13,1 في المائة خلال أكتوبر، و«مرسى المغرب» بـ7,7 في المائة، و«مناجم» بـ6,9 في المائة، و«لافارج هولسيم المغرب» بـ6 في المائة، فيما فقد سهم الشركة العامة للأشغال بالمغرب (SGTM) نسبة 11 في المائة من قيمته.
ولم تستثن موجة التراجع المؤسسات البنكية الكبرى، بعدما انخفض سهم التجاري وفا بنك بنسبة 2,2 في المائة، والبنك الشعبي المركزي بـ2 في المائة، وبنك إفريقيا بـ1,6 في المائة. وبلغت الرسملة السوقية لهذه المؤسسات، على التوالي، 143,1 مليار درهم و49,8 مليار درهم و42,6 مليار درهم عند نهاية أكتوبر، بما يعكس استمرار تأثر الأسهم البنكية، وإن بوتيرة أقل من قطاعات أخرى.
وفي موازاة تراجع الأسعار، سجلت مؤشرات تقييم الشركات المدرجة تحولات لافتة، إذ انخفض مضاعف الربحية (PER) من 19,9 مرة خلال شتنبر إلى 17,1 مرة في أكتوبر، كما تراجع معدل القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية (PB) من 3,06 إلى 2,86، مقابل ارتفاع مردودية توزيعات الأرباح من 2,61 إلى 2,77 في المائة.
وتعكس هذه المؤشرات انخفاض مستويات تقييم الأسهم في السوق نتيجة تراجع أسعارها، إلى جانب ارتفاع المردودية النسبية لتوزيعات الأرباح، وهو تطور لا يعني بالضرورة تحسنا في الأرباح الفعلية للشركات، بالنظر إلى ارتباط هذه النسبة بالقيمة السوقية للأسهم ومستويات تداولها.
وعلى مستوى السيولة، تراجع معدلها في السوق المركزية للأسهم من 8,8 إلى 8,3 في المائة، فيما استحوذت هذه السوق على 86 في المائة من إجمالي المبادلات خلال أكتوبر، مقابل 8,5 في المائة لسوق الكتل و5,5 في المائة لباقي العمليات، بما يؤكد استمرار تمركز الجزء الأكبر من التداولات في السوق المركزية، رغم الانخفاض المسجل في قيمتها الإجمالية.
وامتدت انعكاسات الأداء السلبي إلى صناديق الاستثمار الجماعي في القيم المنقولة، حيث سجلت صناديق الأسهم خسائر بنسبة 8,7 في المائة منذ بداية السنة، مقابل تراجع الصناديق المتنوعة بنسبة 5 في المائة، والصناديق السندية متوسطة وطويلة الأجل بـ1,8 في المائة. في المقابل، حققت الصناديق السندية قصيرة الأجل والصناديق النقدية عوائد إيجابية بلغت، على التوالي، 2,2 و2 في المائة.
ورغم خسائر صناديق الأسهم، ارتفع صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة إلى 830,1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5,7 في المائة منذ بداية السنة، فيما بلغت حصيلة الاكتتابات والاستردادات الصافية 18,9 مليار درهم خلال أكتوبر، وفق المعطيات المتاحة إلى غاية 23 من الشهر نفسه.
وفي المقابل، أظهرت مؤشرات السوق النقدية تراجعا طفيفا في متوسط حاجيات البنوك إلى السيولة، من 136,5 مليار درهم خلال شتنبر إلى 135,8 مليار درهم في أكتوبر، بينما رفع بنك المغرب الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 149,3 مليار درهم، في إطار عملياته الرامية إلى تلبية حاجيات المؤسسات البنكية من السيولة وضمان انتظام المبادلات.
واستقر متوسط المبادلات اليومية بين البنوك عند 3,1 مليارات درهم، فيما بلغ متوسط سعر الفائدة المرجح في السوق بين البنكية 2,25 في المائة. وبالتوازي مع ذلك، واصل الائتمان البنكي الموجه إلى القطاع غير المالي نموه السنوي بنسبة 11,2 في المائة خلال شتنبر، مدفوعا أساسا بارتفاع القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة بنسبة 13,8 في المائة، مقابل نمو قروض الأسر بنسبة 3,5 في المائة.
ويكشف التباين بين استمرار نمو التمويلات البنكية وتراجع مؤشرات البورصة عن اختلاف مسارات تطور قنوات تمويل الاقتصاد، إذ لم يمنع توسع الائتمان الموجه إلى المقاولات من انخفاض تقييمات الشركات المدرجة وتراجع نشاط التداول، دون أن توفر هذه المعطيات وحدها ما يكفي لتحديد طبيعة العلاقة بين المؤشرين.
وتضع حصيلة أكتوبر بورصة الدار البيضاء أمام مؤشرات متزامنة من التراجع، عنوانها انخفاض الرسملة السوقية بأكثر من 65 مليار درهم منذ بداية السنة، وتراجع مؤشر «مازي» بنسبة 12,2 في المائة، إلى جانب انكماش المبادلات الشهرية إلى مستويات تقل بشكل واضح عن متوسط الأشهر السابقة. وهي تطورات تعكس اتساع نطاق الضغوط على الأسهم المدرجة، خصوصا في قطاعات البناء والاتصالات والنقل والبنوك، وتعيد إلى الواجهة تحدي استعادة دينامية التداول وتعزيز جاذبية السوق المالية في ظل تفاوت الأداء بين القطاعات واستمرار تقلبات الأسعار.
