لقجع يكشف كلفة الزيادات الاجتماعية ومناصب الصحة والتعليم

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال اجتماع لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، المنعقد اليوم الجمعة في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، عن حزمة من التدابير الاجتماعية والمالية التي تراهن الحكومة على تنزيلها ابتداء من السنة المقبلة، وتشمل تحسين معاشات الأرامل والمتقاعدين، وتعزيز الموارد البشرية بقطاع الصحة، ورفع الاعتمادات المالية المخصصة للتعليم.

وفي ما يتعلق بوضعية الأرامل، قدم لقجع معطيات حول تطور الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، موضحا أن عدد الأرامل المستفيدات من هذا النظام بلغ، عند متم أكتوبر الماضي، 434 ألفا و196 أرملة، أي ما يعادل 11 في المائة من مجموع الأسر المستفيدة، من بينهن 89 ألفا و120 أرملة يتكفلن بأطفالهن.

وبالموازاة مع ذلك، أعلن المسؤول الحكومي عن الشروع في رفع نسبة معاشات الأرامل من 50 إلى 100 في المائة ابتداء من يناير 2027، وهو إجراء سيهم 431 ألفا و334 مستفيدة، بغلاف مالي سنوي يقدر بـ7.33 مليارات درهم.

وتتوزع الكلفة المالية لهذا التدبير على أربعة أنظمة للتقاعد، إذ سيخصص للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملياران و270 مليون درهم لفائدة 205 آلاف و413 أرملة، فيما تبلغ الاعتمادات الموجهة لنظام المعاشات المدنية 3 مليارات و83 مليون درهم لفائدة 117 ألفا و353 مستفيدة. كما سيستفيد نظام المعاشات العسكرية من 835 مليون درهم لفائدة 63 ألفا و905 أرامل، مقابل مليار و143 مليون درهم للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الذي يضم 44 ألفا و663 مستفيدة.

وفي تعليقه على هذه الإجراءات، اعتبر لقجع أن الحكومة أعدت الموارد المالية اللازمة قبل الإعلان عن التزاماتها، مؤكدا أن الزيادة ستدخل حيز التنفيذ خلال يناير المقبل، ومبرزا أن تحسين الوضعية المعيشية للأرامل يندرج ضمن التدابير الرامية إلى توسيع الحماية الاجتماعية.

وعلى مستوى منظومة التقاعد، كشف لقجع عن خطة تدريجية لرفع الحد الأدنى للمعاشات الأساسية إلى 3000 درهم، تشمل المتقاعدين الذين يتقاضون حاليا معاشات تقل عن هذا المستوى، سواء في القطاع العام أو ضمن نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى الفئات التي تتجاوز معاشاتها الحدود الدنيا الحالية دون أن تصل إلى السقف الجديد.

ووفق الجدولة الزمنية التي عرضها الوزير، سيبدأ تنزيل هذا الإجراء بتحديد الحد الأدنى للمعاش في 1700 درهم ابتداء من يناير 2027، ليرتفع إلى 2000 درهم في يناير 2028، ثم إلى 2500 درهم خلال سنة 2029، قبل بلوغ 3000 درهم مع مطلع سنة 2030.

وأوضح لقجع أن هذا الورش سيهم في مرحلته المستهدفة حوالي 557 ألفا و472 مستفيدا، بكلفة مالية تقديرية تناهز 3.3 مليارات درهم، من بينهم نحو 180 ألف أرملة، على أن يرتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 1.2 مليون شخص سنة 2031.

وتضع هذه الأرقام ملف المعاشات ضمن أبرز الالتزامات المالية لمشروع قانون المالية المقبل، بالنظر إلى حجم الاعتمادات المرصودة واتساع الفئات المستفيدة، فضلا عن التحدي المرتبط بتأمين التمويل اللازم لهذه الزيادات وضمان استمراريتها.

وفي قطاع الصحة، أعلن الوزير عن إحداث 8000 منصب برسم سنة 2027، في إطار مساعي تعزيز الموارد البشرية وتحسين العرض الصحي، والوصول إلى معدل 35 مهنيا صحيا لكل 10 آلاف نسمة.

وأوضح أن هذه المناصب ستتوزع بين 5400 منصب مالي ضمن ميزانية وزارة الصحة، و2600 منصب ستحدثها المجموعات الصحية الترابية الست من ميزانياتها الخاصة، بما يسمح بتكييف عمليات التوظيف مع الحاجيات والخصوصيات المجالية لكل جهة.

أما في قطاع التربية الوطنية، فقد كشف لقجع عن تخصيص اعتمادات مالية تبلغ 106.9 مليارات درهم برسم سنة 2027، بزيادة قدرها 4.7 مليارات درهم مقارنة بالفترة السابقة، إلى جانب مساهمة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بنحو 1.3 مليار درهم، فضلا عن مساهمات الجهات في تمويل المشاريع التعليمية.

ولم يقتصر العرض الحكومي على حجم الميزانيات المرصودة، بل شمل أيضا مسألة نجاعة الإنفاق العمومي، حيث شدد لقجع على ضرورة تحسين التخطيط وتحديد الحاجيات الفعلية للمؤسسات التعليمية، مع مراعاة التحولات الديموغرافية والفوارق المجالية، بما يضمن توزيعا أكثر ملاءمة للموارد البشرية والاستثمارات.

وتعكس المعطيات التي قدمها الوزير خلال اجتماع الجمعة حجم الرهانات المالية التي يحملها مشروع قانون المالية لسنة 2027، بين توسيع التحويلات الاجتماعية، وتحسين دخل المتقاعدين والأرامل، وتعبئة الموارد البشرية والمالية لقطاعي الصحة والتعليم، في وقت يظل فيه تحقيق التوازن بين توسيع النفقات الاجتماعية وضمان نجاعتها واستدامة تمويلها أحد أبرز التحديات المطروحة أمام المالية العمومية.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *