تعيش أسواق المواد الاستهلاكية بالمغرب على وقع ارتفاع ملموس في أسعار الخضر واللحوم، وهو المعطى الذي أثار نقاشا واسعا بين الفاعلين الاقتصاديين والمتتبعين للشأن العام، وسط تساؤلات ملحة حول الدوافع الحقيقية وراء هذا الارتقاء المتواصل ومدى نجاعة التدابير المتخذة للحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي الوقت الذي يربط فيه البعض هذه الموجة بحدة التقلبات المناخية وشح الموارد المائية، ويركز آخرون على ممارسات المضاربة وتعدد الوسطاء، تطفو على السطح رؤى تحليلية تدعو إلى تشخيص أكثر عمقا وشمولية للوضع، معتبرة أن الأزمة الراهنة تعكس تداخل عوامل هيكلية وقطاعية تتطلب حلولا استراتيجية متكاملة تضمن توازن الأسواق واستقرار التموين.
وفي هذا السياق، أكد المحلل الاقتصادي سامي أمين أن موجة الغلاء الحالية التي تشهدها أسعار الخضر واللحوم في المغرب لا يمكن تفسيرها فقط بالتغيرات المناخية وشح المياه، كما لا يمكن اختزالها في المضاربات والوساطة التجارية، موضحا أننا أمام تحديات اقتصادية وقطاعية مترابطة تجمع بين الضغوط على الإنتاج الفلاحي والحيواني، وارتفاع تكاليف الطاقة والأعلاف والنقل.
وأشار المحلل الاقتصادي في تصريح خص به جريدة “بلبريس” إلى أن معطيات المندوبية السامية للتخطيط تؤكد هذه الضغوط، بعدما ارتفعت أسعار الخضر واللحوم بنسبة 4.3% لكل منهما خلال شهر شتنبر 2026 وحده.
ولفت أمين إلى ضرورة التمييز بين الصدمة المناخية والتحديات المترابطة، رغم المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة والحكومة من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية وحمايتها وتحسينها، مبرزا أن المناخ يؤثر في الإنتاج وحجم العرض، لكن طريقة تنظيم الأسواق وتكاليف النقل والتخزين والوساطة تحدد حجم انتقال هذه الضغوط إلى المستهلك.
كما أوضح المتحدث ذاته أن أزمة اللحوم تتطلب معالجة خاصة، خصوصا أن إعادة تكوين القطيع الوطني تحتاج إلى وقت، وإلى تأمين الأعلاف وحماية القدرة الإنتاجية للمربين، بينما يمكن لبعض أسواق الخضر أن تستعيد توازنها بوتيرة أسرع مع تحسن العرض الموسمي.
وفي هذا الصدد، شدد سامي أمين على أن الخطة الاستراتيجية المباشرة ينبغي أن ترتكز على ثلاثة مستويات متكاملة، تتجلى أولا في تأمين التموين مع تفعيل مراقبة يومية للأسعار والكميات والهوامش، وثانيا في إصلاح مسارات التوزيع وتقليص الاختناقات والوساطة غير المنتجة، وثالثا في حماية القدرة الشرائية من خلال دعم اجتماعي مستهدف ومؤقت وموجه للفئات الأكثر تضررا، مع العمل على تقوية وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والفئات الأكثر تضررا.
وعلى المدى المتوسط، لفت المحلل الاقتصادي إلى الحاجة الملحة لإعادة هندسة منظومة الإنتاج الغذائي وفق الأمن المائي، والعمل على تحديث أسواق الجملة، وتقوية سلاسل التبريد والتخزين، وتوفير شروط تنافسية أكثر شفافية.
وخلص أمين إلى أن الرهان الحقيقي ليس تخفيض الأسعار بصورة ظرفية فقط، بل هندسة بناء منظومة غذائية وطنية مرنة، قادرة على تأمين عرض مستقر، وحماية دخل المنتجين، وضمان أسعار معقولة للمستهلكين، حتى في مواجهة الصدمات المناخية والاقتصادية المقبلة.