تتجه أشغال إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي نحو مراحل متقدمة، بعدما سجل المشروع نسبة تقدم بلغت 75 في المائة إلى حدود نونبر الجاري، في وقت ارتفعت كلفته الاستثمارية الإجمالية إلى حوالي 15.06 مليار درهم، وفق المعطيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويرتقب أن تكتمل الأشغال بهذا الورش الاستراتيجي مع نهاية سنة 2028، ليشكل عند دخوله حيز الاستغلال إحدى أبرز المنشآت المينائية بالمملكة، ورافعة جديدة لتعزيز موقع الأقاليم الجنوبية ضمن خارطة المبادلات التجارية والاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي.
ولا تقتصر أهمية المشروع على إحداث ميناء جديد، بل تتجاوز ذلك إلى إعادة رسم الأدوار الاقتصادية لجهة الداخلة وادي الذهب، من خلال إرساء قطب متكامل للنقل والتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، بما يواكب التحولات التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية ويعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وفي هذا السياق، يتضمن المشروع إحداث منطقة اقتصادية وصناعية ولوجستية تمتد على مساحة إجمالية تناهز 1650 هكتارا، منها 650 هكتارا مخصصة للمنطقة المينائية، مقابل نحو 1000 هكتار للأنشطة الاقتصادية والصناعية. ومن المنتظر أن تحتضن هذه الفضاءات مشاريع متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، وتثمين المنتجات البحرية، والتخزين والخدمات اللوجستية، فضلا عن الاستثمارات المرتبطة بالطاقات المتجددة.
كما يراهن المغرب على هذه المنشأة لتكون منصة مستقبلية لتصدير المنتجات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر ومشتقاته، خصوصا الأمونياك والوقود الأخضر، إلى جانب توفير البنيات الضرورية لتطوير صناعات جديدة، من بينها الصلب الأخضر، بما ينسجم مع التوجه الوطني نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر النمو.
ومن شأن هذا المشروع أيضا أن يمنح دفعة قوية لقطاعات الصيد البحري والفلاحة والتجارة، عبر تحسين ظروف نقل وتسويق المنتجات وتقليص الإكراهات اللوجستية، فضلا عن فتح آفاق جديدة أمام المقاولات وخلق فرص الشغل، بما ينعكس على الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للجهة.
وعلى المستوى الإفريقي، يكتسب ميناء الداخلة الأطلسي بعدا استراتيجيا يتجاوز حدوده الوطنية، بالنظر إلى ارتباطه بالمبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، والتي أعلن عنها الملك محمد السادس في نونبر 2023. وينتظر أن يشكل الميناء إحدى البوابات الرئيسية لتيسير المبادلات التجارية بين هذه الدول والأسواق الدولية، من خلال تطوير ممرات بحرية وبرية ولوجستية تربط العمق الإفريقي بالواجهة الأطلسية.
وبذلك، لا يمثل ميناء الداخلة الأطلسي مجرد مشروع للبنية التحتية، بل استثمارا طويل الأمد في موقع المغرب الاقتصادي والجيوستراتيجي، ورهانا على تحويل الأقاليم الجنوبية إلى مركز إقليمي للتجارة والاستثمار والربط بين إفريقيا وباقي الأسواق العالمية.
