يفتح الاتفاق الجديد بين المغرب والنرويج آفاقا إضافية لتمويل مشاريع الانتقال الطاقي بالمملكة، بعدما اتفق البلدان على إرساء آلية لتبادل الأرصدة الكربونية على مدى عشر سنوات، في خطوة تستهدف تشجيع الاستثمارات في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة وتعزيز جهود خفض الانبعاثات.
وبموجب هذا الاتفاق، الذي يمتد من 2027 إلى 2036، ستقتني النرويج أرصدة كربونية مغربية تصل إلى 8.78 ملايين طن من التخفيضات المحققة في انبعاثات الغازات الدفيئة، على أن توجه العائدات المرتبطة بهذه العملية إلى دعم مشاريع جديدة للطاقة النظيفة، خصوصا الطاقة الشمسية والريحية.
ولا يقتصر الرهان على توفير تمويلات إضافية، إذ يستهدف البرنامج تحفيز إحداث قدرات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة تناهز ألفي ميغاواط، إلى جانب تطوير مشاريع تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، بما يعزز قدرة المنظومة الكهربائية على استيعاب الإنتاج المتجدد.
ويكتسي هذا التعاون أهمية خاصة بالنسبة للمشاريع التي تواجه صعوبات في تحقيق التوازن الاقتصادي، إذ ستتيح عائدات الأرصدة الكربونية تحسين مردوديتها المالية وجعلها أكثر جاذبية أمام المستثمرين. كما ستعتمد الآلية على مبدأ ربط الدعم بالنتائج الفعلية، من خلال احتساب التخفيضات المحققة والتحقق منها بشكل مستقل قبل تحويل المستحقات المالية.
وجرى توقيع الاتفاق على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين بشأن المناخ “كوب 31″، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، وذلك في إطار التعاون الدولي المنصوص عليه في المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ، التي تتيح للدول تبادل نتائج خفض الانبعاثات وفق ضوابط محاسبية محددة.
ومن المنتظر أن تنطلق المرحلة العملية من هذا البرنامج بعد استكمال الإطار التنظيمي وآليات الرصد والإبلاغ والتحقق، مع توقع تسجيل أولى التخفيضات الكربونية القابلة للتحويل ابتداء من سنة 2028.
ويأتي هذا التطور في سياق توجه المغرب نحو تسريع انتقاله الطاقي، وتعزيز موقع الطاقات المتجددة ضمن مزيجه الكهربائي، إذ تراهن المملكة على رفع حصتها من القدرة الكهربائية المنشأة إلى أكثر من 52 في المائة بحلول سنة 2030.
ورغم أهمية الاتفاق، لم يتم الإعلان بعد عن قيمته المالية الإجمالية أو السعر المحدد لطن الكربون، ما يعني أن حجم التمويلات التي سيتيحها سيظل مرتبطا بمستوى التخفيضات التي ستتحقق فعليا ومدى استيفائها لشروط الاعتماد والتحويل.
وبذلك، يضيف الاتفاق المغربي النرويجي آلية تمويل جديدة إلى مسار الانتقال الطاقي، حيث يتحول خفض الانبعاثات من مجرد التزام بيئي إلى مورد اقتصادي يمكن توظيفه في إنجاز مشاريع الطاقة النظيفة وفتح المجال أمام استثمارات جديدة.