أفاد موقع “AfricaMe”، في تحليل نشره الأربعاء 18 نونبر، بأن صرف التمويل الذي وقّع المغرب اتفاقه مع البنك الإفريقي للتنمية يرتبط بالتقدم في تنفيذ إصلاحات مؤسساتية، من بينها إعادة هيكلة محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية، ومراجعة قواعد الشراكة مع القطاع الخاص، وتحديث القواعد المنظمة لقطاعي الماء والكهرباء. ويرى الموقع أن هذا الارتباط يتيح تتبّع ما تنفذه الحكومة من التزامات ورصد أي تراجع عنها.
وتبلغ قيمة التمويل 434,4 مليون أورو، أي نحو 4,8 مليارات درهم. ووقّع الاتفاق بالرباط، يوم الجمعة 13 نونبر، كل من فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، وأشرف حسن ترسيم، الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب. ويخصّ الاتفاق المرحلة الثالثة من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ.
وكان البنك قد صمّم البرنامج ليغطي سنوات 2024 و2025 و2026، بما يسمح بتنفيذ الإصلاحات على مراحل ويمنح المغرب رؤية أوضح بشأن التمويلات المرتقبة. ووضع تحليل “AfricaMe” العملية ضمن استجابة البنك لأزمة الطاقة والأسمدة، معتبراً أنها تعكس توجهاً يجمع بين تخفيف أثر الصدمات على المالية العمومية وإصلاح القواعد التي تحكم الاستثمار على المدى الطويل. وقرأ الموقع في بلوغ المرحلة الثالثة مؤشراً على إحراز تقدم في التزامات سابقة، فيما يظل أثر المرحلة الحالية رهيناً بتنفيذها.
ما الذي سيتغيّر بالنسبة إلى المستثمرين والمقاولات؟
وأوضح البنك أن البرنامج يستهدف توسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق القيمة، مع تركيز تدخل الدولة على وظائفها الاستراتيجية والتنظيمية.
وفي هذا الإطار، تقترن إعادة هيكلة محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية بمراجعة الإطار المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبحسب التحليل، يُفترض أن تتيح هذه المراجعة دخول مستثمرين إلى أنشطة ظل حضور الدولة فيها يحدّ من المنافسة.
وتوقف الموقع عند مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة، موضحاً أن تحويل التزامات المغرب في هذين المجالين إلى مشاريع تستقطب التمويل يتطلب وضوح قواعد الشراكة وشفافية إسناد الصفقات العمومية.
ومن بين المؤشرات التي يقترحها التحليل للحكم على أثر الإصلاح، المدة التي تستغرقها الموافقة على المشاريع ومدى الحماية التي تضمنها العقود للشريك الخاص.
أما بالنسبة إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة، فيظهر أثر البرنامج في إجراءات أقرب إلى نشاطها اليومي، منها تخفيف العوائق الإدارية أمام التصدير وتيسير الحصول على التمويل الذي تحتاجه للاندماج في سلاسل القيمة الدولية. ويربط الموقع أهمية هذه التدابير بقدرة هذه الفئة من المقاولات على إحداث فرص الشغل.
الماء والكهرباء في قرارات الاستثمار العمومي:
ويشمل المحور الثاني من البرنامج إصلاح حكامة قطاعي الماء والكهرباء، وهما من الملفات التي حددها البنك منذ إعداد المرحلة الأولى. ففي قطاع الماء، يزيد توالي فترات الجفاف من الضغط على الموارد المتاحة.
وفي قطاع الكهرباء، يتعين على الشبكة استيعاب حصة متزايدة من الإنتاج المتجدد مع الحفاظ على انتظام الإمدادات.
ويمتد البرنامج إلى إدراج المخاطر المناخية ضمن المعايير التي تعتمدها الدولة عند اتخاذ قرارات الاستثمار العمومي.
وربط التحليل بين إصلاح القطاعين وتنافسية الاقتصاد المغربي، بالنظر إلى حاجة المقاولات إلى إمدادات منتظمة من الماء والكهرباء. ومن هذه الزاوية، يضع البرنامج على عاتق الدولة مهمتين متلازمتين، تتمثلان في إفساح مجال أوسع للاستثمار الخاص وتقوية قدرتها على تنظيم القطاعات التي يتوقف عليها هذا الاستثمار.
وخلص الموقع إلى أن التجربة المغربية تهم، على وجه الخصوص، دولاً في شمال إفريقيا وغربها تواجه بدورها مخاطر مناخية وضغطاً على المالية العمومية وحاجة إلى استثمارات إضافية.
فطريقة ترتيب الإصلاحات وتنفيذها في المغرب قد تبيّن لهذه الدول ما يمكن تحقيقه من تمويل يربط دعم الميزانية بتغيير قواعد الاستثمار وتدبير الموارد. كما أن نجاح البرنامج قد يعزّز توجه البنك الإفريقي للتنمية إلى اعتماد هذا الأسلوب في عمليات تمويل أخرى بالقارة.