عادت أسواق النفط العالمية إلى دائرة التقلبات الحادة مع تصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، ما أعاد إلى الواجهة التساؤلات بشأن انعكاس هذه التطورات على أسعار المحروقات في المغرب خلال الأسابيع المقبلة.
ورغم تسجيل أسعار النفط تراجعا طفيفا في تداولات الأربعاء، فإن حالة عدم اليقين التي تهيمن على الأسواق تبقي احتمال ارتفاع الأسعار قائما، خاصة مع تنامي المخاوف من أي اضطراب محتمل في إمدادات الخام القادمة من منطقة الخليج، التي تعد من أهم مناطق إنتاج وتصدير النفط في العالم.
وسجل خام برنت انخفاضا محدودا ليستقر عند 91.36 دولارا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى 88.10 دولارا للبرميل، وسط تعاملات متذبذبة تأثرت بالتطورات الجيوسياسية المتسارعة وبالمعطيات المتعلقة بالمخزونات الأمريكية.
ويرى متابعون لأسواق الطاقة أن الأسعار ما تزال مدعومة بعوامل قوية، أبرزها استمرار التوتر في الشرق الأوسط وتراجع المخزونات النفطية الأمريكية للأسبوع الثامن على التوالي، وهو ما يعكس ارتفاع الطلب واستمرار الضغوط على المعروض العالمي.
وتزايدت المخاوف في الأسواق بعد الضربات العسكرية المتبادلة بين واشنطن وطهران، حيث يخشى المستثمرون من اتساع دائرة المواجهة بما قد يؤثر على حركة الملاحة وإمدادات النفط، خصوصا عبر مضيق هرمز الذي تمر عبره نسبة مهمة من صادرات الخام العالمية.
وبالنسبة للمغرب، فإن أي ارتفاع مستدام في أسعار النفط بالأسواق الدولية ينعكس بشكل مباشر على كلفة استيراد المحروقات، ما قد يدفع شركات التوزيع إلى مراجعة أسعار البيع في السوق الوطنية. غير أن حجم التأثير يبقى مرتبطا بعوامل أخرى، من بينها سعر صرف الدولار، ومستويات المخزون المحلي، وكلفة الشحن والتأمين.
ويؤكد خبراء أن استمرار أسعار النفط فوق مستوى 90 دولارا للبرميل لفترة طويلة قد يزيد من احتمالات تسجيل زيادات جديدة في أسعار الغازوال والبنزين بالمغرب، بينما قد يساهم تراجع التوترات السياسية أو استقرار الإمدادات العالمية في الحد من الضغوط الحالية وإعادة الأسعار إلى مستويات أكثر استقرارا.
وفي انتظار اتضاح مآلات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، تبقى سوق المحروقات المغربية مرتبطة بشكل وثيق بما يجري في الأسواق الدولية، حيث يترقب المستهلكون أي تغيرات قد تنعكس على فاتورة الوقود خلال الفترة المقبلة.
