تواجه المقاولات الفلاحية بالمغرب تحديات متزايدة بسبب النقص الحاد في اليد العاملة، خصوصا خلال الفترات الموسمية التي تعرف ارتفاعا في الطلب على العمال، وهو وضع بات يثير قلق المهنيين، في ظل صعوبة استقطاب الأجراء وارتفاع تكاليف التشغيل، وما يرافق ذلك من انعكاسات على الإنتاج والتسويق.
وفي هذا السياق، دعا فاعلون في القطاع الفلاحي إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للشغل، بما يسمح بمنح المقاولات مرونة أكبر في تدبير العمال الموسميين، معتبرين أن المقتضيات الحالية لمدونة الشغل لم تعد تستجيب بشكل كاف لطبيعة النشاط الفلاحي والتحولات التي يعرفها سوق الشغل بالمملكة.
وأوضح خالد جبابدي، نائب رئيس لجنة الحوار الاجتماعي بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن القطاع يعاني اختلالا متزايدا بين حاجيات الضيعات الفلاحية من الموارد البشرية ومحدودية اليد العاملة المتاحة، مشيرا إلى أن النموذج الحالي لتشغيل العمال الموسميين لم يعد قادرا على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال مشاركته في لقاء دراسي احتضنته الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة بمدينة أكادير، السبت، اعتبر جبابدي أن مدونة الشغل، المعتمدة منذ سنة 2004، تحتاج إلى تحيين، خاصة في ما يتعلق بتنظيم العمل الفلاحي، مبرزا أن المقاولات تواجه صعوبات في تدبير فترات التشغيل القصيرة والمتقطعة التي تميز هذا النشاط.
وربط المسؤول ذاته تفاقم الخصاص بالتحولات التي شهدها الاقتصاد المغربي خلال العقود الأخيرة، إلى جانب تنامي هجرة اليد العاملة نحو الخارج، خاصة إسبانيا، حيث أصبحت فرص التشغيل في القطاع الفلاحي أكثر استقطابا للعمال المغاربة، بفعل عوامل مرتبطة بالأجور وظروف العيش والاستفادة من الخدمات الاجتماعية.
كما أشار إلى أن اقتصار فرص العمل داخل الضيعات على بضعة أشهر خلال السنة يدفع عددا من الأجراء إلى البحث عن أنشطة أكثر استقرارا، في وقت لا تزال فيه المقاولات الفلاحية تواجه صعوبة في توفير عمال مؤهلين، بسبب عدم التوازن بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل.
ومن بين المقترحات المطروحة لمعالجة هذه الإشكالية، إحداث مرصد وطني للمهن والكفاءات يتولى تحديد الحاجيات الفعلية للقطاعات الإنتاجية، إلى جانب تشكيل لجان جهوية تضم المهنيين والفاعلين في مجال التكوين، بهدف إعداد برامج تستجيب للخصوصيات الاقتصادية لكل منطقة.
من جهته، حذر الحبيب بنطالب، رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، من التداعيات الاقتصادية المتنامية لنقص العمال، مؤكدا أن الأزمة لم تعد تقتصر على صعوبة تدبير مواسم الجني، بل أصبحت تتسبب في ضياع كميات من المحاصيل، وتؤثر على انتظام عمليات التسويق، سواء داخل السوق الوطنية أو نحو الأسواق الخارجية.
واعتبر بنطالب في كلمة له بالمناسبة، أن توفير اليد العاملة أصبح أولوية ملحة لضمان استمرارية النشاط الفلاحي، مشيرا إلى أن المهنيين يشتغلون على بلورة مقترحات عملية لمعالجة هذا الوضع، تمهيدا لعرضها على وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وتبرز حدة المفارقة، وفق المعطيات التي قدمها المسؤول ذاته، في كون القطاع الفلاحي يستوعب حوالي 40 في المائة من مجموع القوى العاملة بالمغرب، ويساهم بنحو 19 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ومع ذلك يجد نفسه أمام خصاص متزايد في الموارد البشرية، بالتزامن مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة.
ويعزو المهنيون هذا الوضع أيضا إلى التحولات التي تعرفها المناطق القروية، حيث تدفع محدودية البنيات التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب تطلعات الشباب نحو فرص عمل أفضل، أعدادا متزايدة منهم إلى مغادرة القرى باتجاه المدن أو الهجرة إلى الخارج، ما يفاقم الضغط على المقاولات الفلاحية ويطرح تحديات جديدة أمام مستقبل التشغيل بهذا القطاع.