قررت القناة الثانية "دوزيم" إيقاف الإعلامي وديع دادا عن تقديم نشرات الأخبار وإعفائه من مهامه كرئيس للتحرير اعتباراً من 21 أكتوبر الجاري.
وافادت مصادر متطابقة ان توقيف دادا جاء بسبب ما اسمته القناة تعارض المصالح، وتتجلى إشكالية تعارض المصالح بحسب المصادر عينها، في كونه يستضيف في نشرات الأخبار شخصيات تربطه بها علاقات مهنية وتجارية خارج القناة، سواء كمنظمين أو مشاركين في فعاليات يقدمها.
ويكتسي هذا النقاش أهمية خاصة كون القناة الثانية مؤسسة إعلامية عمومية، يفترض فيها الالتزام بأعلى معايير المهنية والحياد.
وتفرض هذه الوضعية إعادة النظر في الضوابط المنظمة للعمل الإعلامي في القنوات العمومية، وضرورة وضع قواعد واضحة تحدد العلاقة بين النشاط المهني الرسمي والأنشطة الموازية.
وسارعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى إصدار بيان أعربت فيه عن تضامنها الكامل مع وديع دادا، معتبرةً أن هذا القرار يمثل استهدافاً للعمل النقابي داخل القناة. وأدانت النقابة القرار واعتبرته "جائراً وتعسفياً"، مشيرةً إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو ترهيب الصحفيين وثنيهم عن الانضمام للنقابة.
وأوضحت النقابة أن توقيت اتخاذ هذا القرار يثير تساؤلات حول محاولة قمع أكثر من مائة صحفي وصحفية يعملون داخل القناة، ووصفت التصرف بأنه "أرعن". ودعت المسؤولين داخل القناة إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق لتوضيح ملابسات هذه القرارات.
كما أكدت النقابة استعدادها لخوض "معركة مفتوحة ضد الفساد" داخل القناة، داعية المدير العام والرئيس المدير العام للشركة الوطنية إلى التدخل لوقف هذه الممارسات التي تُلحق ضرراً بسمعة القناة داخلياً وخارجياً.
قرار توقيف وديع دادا جاء بعد فترة قصيرة من تشكيل تنسيقية النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالقناة الثانية، ما دفع النقابة إلى وصف القرار بأنه "انتقامي".