أعادت واقعة إلغاء حفلات فنية بمدينة أكادير، واختفاء منظميها بعد بيع التذاكر للجمهور، الجدل مجددًا حول غياب آليات الرقابة الفنية والتنظيمية في مثل هذه التظاهرات، وما يترتب عن ذلك من إضرار بسمعة الفنانين وثقة الجمهور. وتكررت هذه المشاهد قبل أسابيع فقط مع حفل للفنانة نجاة اعتابو، الذي كان من المرتقب تنظيمه بمدينة طنجة، قبل أن يتم إلغاؤه بسبب عدم التزام الجهة المنظمة ببنود العقد، وفق ما صرحت به ابنة الفنانة ومديرة أعمالها لجريدة “بلبريس”.
هذه الوقائع المتلاحقة فتحت الباب أمام أسئلة حادة حول مدى جدية الرقابة على تنظيم الحفلات الفنية، ومدى قدرة الجهات المسؤولة على فرض الضوابط التي تضمن احترام التعاقدات، سواء مع الفنانين أو مع الجمهور الذي يقتني التذاكر. فغياب الشفافية، وترك المجال مفتوحًا أمام منظّمين يفتقرون في بعض الأحيان إلى الخبرة أو المصداقية، يؤدي إلى نتائج كارثية، لا تمس الجانب المادي للجمهور فقط، بل تضرب صورة الفن والثقافة في العمق.
ويرى متابعون أن مثل هذه الحوادث تكشف ثغرات واضحة في آلية منح التصاريح، إذ غالبًا ما يتم التركيز على الجوانب الإدارية الشكلية دون التحقق من القدرات اللوجستيكية والفنية للمنظمين، أو التأكد من التزاماتهم التعاقدية قبل الإعلان عن التظاهرة وبيع التذاكر.
كما دعت أصوات فنية وحقوقية إلى ضرورة وضع نظام صارم لمراقبة المتعهدين، يتضمن آلية لتتبع الأموال المستخلصة من بيع التذاكر، وضمان حقوق الفنانين والجمهور على حد سواء، مع فرض عقوبات رادعة على أي جهة تتلاعب بالتزاماتها أو تلحق ضررًا بصورة المشهد الثقافي.
