بعد تغريم الدولة بالملايير .. العثماني يشكل لجنة "طوارئ"
قرر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بتشكيل لجنة مختصة تضم جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية، لتسريع دفع الدولة للغرامات التي أصدرها القضاء ضدها لفائدة الافراد والمؤسسات.
وكشف محمد أوجار وزير العدل والحريات اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، عن معطيات مثيرة حول تنفيذ الأحكام سواء ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأفراد والمؤسسات الخاصة، موضحا أنه تم تنفيذ أزيد من 3 ملايير و200 مليون درهم كغرامات ضد مؤسسات الدولة خلال سنة 2017.
ووصف اوجار خلال رده على تعقيبات البرلمانيين تنفيذ الاحكام القضائية ضد الدولة "بالمعضلة الحقيقية"، مؤكدا بأن عدد الملفات المنفذة من لدن المحاكم الابتدائية سنة 2017 بلغت ما مجموعه 235 128 ملفا، متجاوزا بذلك الملفات المسجلة والبالغة 221817 ملفا.
وإعترف الوزير بأن الموضوع دفع برئيس الحكومة الى تشكيل لجنة خاصة تضم العديد من القطاعات لإيجاد الحلول الانية، مشيرا إلى أن المبالغ المالية المنفذة هذه السنة من لدن المحاكم الإدارية بلغت 3 ملايير و72 مليونا و845 ألفا و449 درهما في جميع القضايا، وموضحا أن المحكمة الإدارية بالرباط وحدها تجاوزت في التنفيذ مليار درهم في حدود 30 ماي من هذا الشهر.
