صدور عدد خاص من مجلة الوكالة القضائية للمملكة

أصدرت الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، مؤخرا العدد الثاني من مجلة الوكالة القضائية للمملكة خاص بالصفقات العمومية .

ويتضمن المؤلف، الذي يقع في 700 صفحة من القطع الكبير، ثلاثة محاور أساسية، يشمل الأول "أبحاث ودراسات"، ويتعلق الثاني ب"الإجتهاد والعمل القضائيين"، فيما يتمحور الثالث حول "المستجدات القانونية".

وفي كلمة تقديمية للكتاب، قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، "لعل تخصيص العدد الثاني من مجلة الوكالة القضائية للمملكة لموضوع الصفقات العمومية من شأنه أن يسهم بشكل بناء في تقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء حول هذا الموضوع في أفق التدبير الأمثل لهذه المنازعات والوقاية منها، سيما وأن هذا العدد يأتي تتويجا لبرنامج التكوين والتكوين المستمر في مجال الصفقات العمومية الذي خصصته الوكالة القضائية للمملكة، بشراكة مع مديرية الشؤون الإدارية والعامة لوزارة الاقتصاد والمالية ومعهد المالية، لفائدة أطر ومسؤولي مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية المكلفين بالمنازعات وتدبير الصفقات".

وأضاف أنه "اعتبارا للدور المحوري الذي أضحى يلعبه القانون - بمفهومه العام - كدعامة أساسية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي وترسيخ مبادئ الأمن القانوني، فإن هذا العدد يشكل كذلك فرصة سانحة من أجل رصد النصوص القانونية المطبقة على الصفقات العمومية والوقوف على مكامن القصور أو الغموض الذي يعتريها في أفق اقتراح تحيينها وتجويدها بما يضمن تعزيز هذه الغاية تماشيا مع تحقيق نجاعة النفقة العمومية و الحكامة الجيدة في تدبير هذا النوع من العقود الإدارية والمساهمة في تعزيز الأمن القضائي والأمن التعاقدي الذي يشكل أيضا إحدى الركائز الأساسية لتحسين مناخ الأعمال وجلب الإستثمارات الأجنبية".

من جهته، أكد الوكيل القضائي للمملكة، والمدير المسؤول للمجلة السيد محمد قصري، في مقال له ضمن هذا العدد، أن الصفقات العمومية تشكل الوسيلة القانونية التي تعتمدها الإدارة في تدبير سياستها التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف قائلا "واعتبارا للأهمية القصوى التي تكتسيها الصفقات العمومية في المغرب، فلا غرابة أن يعرف الإطار القانوني المنظم لها إصلاحات جوهرية من أجل جعله مسايرا للتطورات التي عرفها المغرب وكذا مسايرة الأوراش الكبرى المفتوحة سيما تلك المتعلقة بتحرير الاقتصاد وتنمية والنهوض بالقطاع الخاص وعصرنة الإدارة".

يشار إلى أن مجلة "الوكالة القضائية للمملكة" ، هي مجلة محكمة نصف سنوية، تختص بنشر الأبحاث في العلوم القانونية والمنازعات القضائية وخاصة المرتبطة بأشخاص القانون العام، حيث تقرر المجلة صلاحية البحث للنشر فيها استنادا إلى رأي محكمين متخصصين، وتخضع كافة الأبحاث التي تنشر للتحكيم، وتحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر، ولا تلتزم المجلة برد أصول البحوث أو المواد التي ترد عليها، سواء نشرت، أو لم تنشر. ويمكن للمجلة أن تنشر موجزا للرسائل العلمية التي تناقش بالجامعات المغربية أو الأجنبية، أو المؤلفات العلمية التي تصدرها هذه الجامعات أو مراكز البحث الأخرى.