لاحديث بين قادة الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة، سوى عن تأجيل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، ومحمد بنشعبون وزير الإقتصاد والمالية، الإعلان عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة الحالية لمواجهة التقلبات المتكررة للمحروقات، وكذا تأثير الأزمات والتوثرات الدولية على الإقتصاد المغربي، خاصة الوضع في الخليج والشرق الأوسط.
وكشف مصدر حكومي، بأن سعد الدين العثماني وأغلبية وزرائه، يجهلون المسار الذي ستتخذه الأزمة المتواصلة بالشرق الأوسط بين إيران من جهة وأمريكا ودول الخليج من جهة أخرى، بالإضافة إلى الصراع الإقتصادي بين الصين وامريكا وتأثيره على معدل النمو العالمي، حيث فشلت الحكومة في إعلان تسقيف أسعار المحروقات، رغم إنخفاضها دوليا، كما لم تعلن لحد اليوم الإجراءات المالية والتدبيرية لحماية الاقتصاد الوطني وكذا تأثيرات الجفاف على القطاع الرئيسي بالمملكة وهو الفلاحة.
وأضاف المصدر الحكومي، بأن سعد الدين العثماني، إعترف في اخر لقاء له مع زعماء الأغلبية الحكومية، بأنه لم يحدد بعد التدابير التي ستتخذها الحكومة، بسبب غياب المعطيات والمعلومات الكافية والشافية لدراسة التدابير والإجراءات، مشيرا بأن العثماني سيلجأ لسياسة "قضاء الحاجات بتركها"، حيث يتخوف رئيس الحكومة ووزرائه المنتمين "للبيجدي" من نتائج التدابير والقرارات في غياب رؤية واضحة.
هذا، ويتشبث لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بخيار تسقيف أسعار المحروقات، حيث سبق له التصريح حول الموضوع بالقول " "التسقيف آتٍ لا محالة، ولم تتراجع عنه الحكومة، لكن سيكون النقاش في بعض النقط الدقيقة، لكن عموما سنطبق التسقيف"، مبرزا أن "ارتفاع الأسعار فيما يتعلق بالأمور المستوردة لا تتحكم فيه الدولة، ونحن نقول نعم للربح لكن في حدود، أما قرار التسقيف فقد اتخذ ولا رجعة فيه".