الدفاع يحتج على قرار النيابة العامة غلق جلسة متابعة البرلماني حسان ومن معه
عاينت بلبريس ،ظهر اليوم الخميس، منع السلطات الأمنية لعشرات من المواطنين غالبيتهم منتمين للكونفدرالية الدمقراطية للشغل ، من الولوج الى قاعة المحكمة الابتدائية للرباط، التي احتضنت اطوار محاكمة المستشار البرلماني عبد الحق حسان وثلاث زملاء صحافيين ، متابعين في قضية ما بات يعرف بتسريب إحدى تقارير لجان تقصي الحقائق .
هذا وطالب دفاع حسان ، في مرافعة دامت قرابة ساعة، من النيابة العامة إصدار قرار برفع سرية الجلسة وفتح المجال أمام المواطنين لمتابعة أطوار القضية ، الشيء الذي رفضته النيابة العامة بشدة معتبرة انه لا يمكن البث في علانية الجلسة اليوم لأن ذلك خارج الإطار القانوني ، واستند وكيل الملك في قراره على مقتضيات المادة 300،305 و306 ، لكن دفاع المتهمين سرعان ما انتفض في وجه النيابة العامة معتبرا قرارها بالغير قانوني على اعتبار ان الدستور أقر بأن تكون الجلسات علانية ، وتساءل محامي حيسان "هل نحن في جلسة ام في سوق ؟ "
هذا وتجذر الإشارة إلى أن المحكمة قررت تأجيل القضية الى الرابع من شهر يوليوز المقبل ، مع رفض الدفعات التي تقدم بها ازيد 40 محامي جاءوا لمآزرة حسان والزملاء الصحافيين الثلاث.
