هذه خطة الاستقلاليين لإنقاذ المغرب من موجات غلاء المعيشة

تسارع الأحزاب السياسية الزمن للخروج في نفقها والاستجابة كل بحسب تصوراته لمطالب الشارع المغربي الذي خرج للإعلان عن حملات مقاطعة شملت عددا من المواد الإستهلاكية ، وشكلت تصريحات قيادات سياسية بخصوص هذه الحملات محور جذال سياسي كبير ما بين مؤيد للمقاطعة ومعارض لها .

حزب الاستقلال من جهته وجد الفرصة سانحة لطرح تصور مكتمل عبر فريقه بمجلس النواب ومجلس المستشارين، وعمد إلى توجيه مذكرة للحكومة تتضمن  تدابيرَ ضرورية واستعجالية لمواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية ودعم تشغيل الشباب عبر إقتراح إجراء مراجعة فورية لبعض مقتضيات قانون مالية 2018 ، عملا بالأحكام ذات الصلة في القانون التنظيمي لقانون المالية.

  نبهت مذكرة الاستقلاليين أن واقع الحال بالنسبة للأغلبية الساحقة للأسر المغربية يتسم بتدهور مطرد للقدرة الشرائية، وارتفاع معدلات البطالة ولا سيما في صفوف الشباب والنساء، وعودة مظاهر الفوارق والتفاوتات الاجتماعية في المعيش اليومي للمواطن، خاصة في ظل تجميد الأجور والدخول عامة طيلة السنوات الست الأخيرة وما يقابلها من ارتفاع ملحوظ ومتصاعد في أسعار المواد والخدمات الأساسية، كما تؤكد ذلك مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط.

وأضافت ذات المذكرة أن قدرات الأسر المغربية فيما يرتبط بتغطية تكاليف المعيشة هي في عجز مستمر واستنزاف متزايد، سيما في الأشهر الماضية، في ظل غياب أي أفق مأمول أو بشائر صادرة من قبل الحكومة لتحسين ظروف المعيشة، أو على الأقل لوقف هذا التدهور الذي أخذ يتسع في صفوف الطبقة الوسطى، ناهيك عن الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود والمعوزين الذين لا يتحصلون على دخل قار ولائق، والعاطلين الذين لا دخل لهم إطلاقا لولا التآزر الأسري الذي أصبح هشا منهكا هو الآخر في ظل الظروف الحالية.

قال حزب الاستقلال أن البطء في التفاعل الإيجابي مع احتياجات ومطالب المواطنات والمواطنين المشروعة، له كلفته الوازنة خاصة بالنسبة للسلم الاجتماعي و إهدار المئات، بل الآلاف من فرص الشغل نتيجة تراجع ثقة الفاعلين الاقتصاديين. وأن الظرفية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا متأثرة بأجواء الاحتقان وموجة الغلاء المرشحة لمزيد من الارتفاع حسب المؤشرات.  وبالنظر أيضا إلى تزامن هذه الظرفية مع أشهر الذروة في إنفاق الأسر المغربية (رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى والدخول المدرسي)، وكذا تفشي معضلة البطالة في صفوف الشباب بمن فيهم حاملو الشهادات، ما يستوجب على الحكومة اتخاذ تدابير إرادية مستعجلة لدعم التشغيل.

دعا الفريقين الاستقلاليين للوحدة والتعادلية بمجلسي البرلمان ، اليوم على هامش ندوة صحفية نضمت بالبرلمان، الحكومة لإعداد وتقديم مشروع قانون مالية معدل،  يشمل عدد من التدابير من بينها تحسين الدخل، عبر الرفع من الأجور على مرحلتين بإقرار زيادة 200 درهم شهريا للموظفين ابتداء من فاتح يوليوز 2018، على أن يتم تحديد مبلغ وأجل تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في إطار الحوار الاجتماعي مع  الرفع من سقف الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل من 30000 إلى 36000 درهم وكذلك إدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في التعليم الخاص من مجموع الدخل الفردي في حدود 6000 درهم سنويا عن كل طفل متمدرس.

وبخصوص  حماية القدرة الشرائية للمواطنين اقترح نواب حزب الميزان وضع نظام مرن للرسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على استيراد المحروقات مرتبط بمستويات الأسعار الدولية، وذلك من أجل تخفيف من انعكاس ارتفاعات الأسعار الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى  برمجة آليات استباقية تمكن من مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار الدولية للمحروقات .

 ومن أجل دعم التشغيل الذي يعتبر أحد الاشكاليات الأساسية التي تؤرق الحكومات المتعاقبة على تدبير شؤون الدولة ، يقترح حزب الاستقلال على الحكومة توسيع الإعفاءات الضريبية وتلك المتعلقة بالتحملات الاجتماعية التي منحت إلى المقاولات المحدثة بين فاتح يناير 2015 و31 دجنبر 2019 لتشمل جميع المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وغيرها مع رصد الاعتمادات اللازمة لتأهيل المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث الوكالات الجهوية الجديدة لإنعاش الشغل ورصد الاعتمادات الضرورية لتنفيذ التدبير الجديد المتعلق بالتداريب المؤدى عنها في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية لفائدة حاملي الشهادات.

قال حزب الاستقلال أن إدراج  التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية المعدل يقتضي الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للميزانية، ومن أجل دعا الحكومة إلى استثمار الهوامش الميزانياتية الجديدة المتاحة، وذلك نتيجة التقديرات المحينة للمحصول الفلاحي برسم هذه السنة التي تزيد بحوالي 25 في المائة عن التوقعات التي تم اعتمادها عند إعداد القانون المالي الحالي، مما سيكون له انعكاس إيجابي على معدل النمو وعلى تطور استهلاك الأسر، تحيين الفرضيات التي بنيت عليها الميزانية العامة لسنة 2018 المتعلقة بأسعار المواد البترولية التي ارتفعت إلى يومنا هذا بحوالي 10 دولارات في المتوسط بالمقارنة مع 60 دولارا للبرميل الذي اعتمدته الحكومة في قانون المالية الحالي، وهو ما سيوفر مداخيل إضافية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، ومن الرسوم الجمركية المطبقة على المحروقات. وطالب الاستقلال من الحكومة، ضرورة اتخاذ تدابير عملية تهدف الى ترشيد نفقات التسيير المرتبطة باقتناء "المعدات والنفقات المختلفة" برسم ميزانية 2018، خصوصا أنه تم رفع مخصصاتها بأزيد من 16,4 في المائة، في حين أن معدل تطور هذه النفقات لم يتجاوز 4,3 في المائة على مدى الخمس سنوات الماضية (2013-2017).

أورد حزب الاستقلال في مذكرته الموجهة للحكومة 8 تدابير استعجالية وجب إدراجها في الصيغة المعدلة من القانون المالي برسم 2018 وتهم  استئناف الحوار الاجتماعي على أرضية تفاوضية تمكن من إبرام اتفاق اجتماعي في أقرب الآجال،  الشروع في تطبيق النظام المتحرك للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، في إطار الحوار الاجتماعي، ابتداء من فاتح يوليوز 2018،  الإسراع بتفعيل مجلس المنافسة طبقا للفصل 178 من الدستور،   تطبيق المادة الخامسة من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة من أجل تسقيف أسعار المحروقات،  تسقيف هوامش الربح في قطاع التعليم الخاص، استكمال تشكيل وتفعيل الآليات المؤسساتية من أجل حماية المستهلك، وإعداد المراسيم والتدابير والتحفيزات المواكبة اللازمة،   التعجيل بإصلاح أسواق الجملة، وتنظيم وضبط هوامش الوساطة التجارية والمتدخلين في سلسلة التوزيع، وتعزيز محاربة المضاربة والاحتكار و   إعداد المراسيم اللازمة لتطبيق القانون المتعلق بأجل الأداء وتحديد نسبة الغرامة خصوصا أن تأخير أجل الأداء يتسبب في إفلاس 40 في المئة من المقاولات وهدر أكثر من 100000 فرصة شغل سنويا.

لحسن معتصم