الحقاوي: لغة الإشارة المتداولة في المغرب معقدة وليست لغة للتدريس
قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، إن لغة الإشارة، وكغيرها من اللغات القابلة للتوصيف، لها هويتها الخاصة حسب ثقافة كل بلد، وتتمظهر أساسا في الكلمات المؤشرة، وفي رموزها المرتبطة بالمحيط الاجتماعي والثقافي الذي يوجد به الشخص الأصم.
وأضافت في كلمة لها خلال افتتاح فعاليات اللقاء التشاوري حول "مشروع معيرة لغة الإشارة المغربية" أن لغة الإشارة المتداولة في بلادنا اليوم بين الأشخاص الصم ليست ممعيرة ومقعدة، وإنما هي لغة اجتماعية وليست لغة للتدريس بالمؤسسات المستقبلة للأشخاص في وضعية إعاقة سمعية.
وشددت المتحدثة ذاتها على أن لغة الإشارة هي الركيزة الأساسية للتربية الدامجة لتنمية الذكاء والقدرات العقلية لدى الأطفال الصم، إلى جانب اللغة المكتوبة، فإن التحدي الكبير يكمن في تطوير بنية ممعيرة للغة الإشارة المغربية تمكننا من إعداد قاموس إشاري مغربي متعارف عليه كدليل للأطر التربوية، ولأسر ومختلف الفاعلين المعنيين بالتواصل مع الأشخاص الصم.
وأعدت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي شكلت لغة الإشارة إحدى رافعاتها الاستراتيجية العرضانية ومدخلا أساسيا لتحقيق المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الصمم التام، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير تهم تطوير ومعيرة لغة الإشارة والتكوين فيها، وذلك لتيسير وصول الأشخاص في وضعية إعاقة سمعية إلى الخدمات العمومية، والتي تتم أجرأتها حاليا وفق التدابير والإجراءات المنصوصة عليها في مخطط العمل الوطني لتنزيل هذه السياسة العمومية المندمجة.
وحسب نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة لسنة 2014، تبلغ نسبة الأشخاص الصم بالمغرب 15.8 بالمائة من مجموع الأشخاص في وضعية إعاقة.
وبيّن هذا البحث الوطني صعوبة وصول الأشخاص في وضعية إعاقة سمعية إلى الخدمات الأساسية، مما يحول دون تمكينهم من الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، كما تزداد هذه الوضعية حدة مع غياب لغة إشارة وطنية ممعيرة، إضافة إلى غياب ترتيبات تيسيرية تمكّنهم من التمتع بكافة حقوقهم والمشاركة الكاملة والفعالة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادق عليها المغرب والبروتوكول الملحق بها في 8 أبريل 2009، لاسيما المادة 21 التي تنص على "اتخاد الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتيسير قيام الأشخاص ذوي الإعاقة في معاملتهم الرسمية باستعمال لغة الإشارة"، كما جاءت المادة 24 بمقتضيات تحث الدول الأطراف على "تيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية للأشخاص الصم"، وذلك "لتحقيق أقصى قدر ممكن من النمو الأكاديمي والاجتماعي".
وفي إطار الملاءمة مع مقتضيات هذه الاتفاقية الدولية ودستور 2011، تم إصدار القانون الإطار رقم 97.13 المحدد للتوجهات العامة لسياسات الدولة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، حيث نصت المادة 17 منه على تمتع الأشخاص الصم، على قدم المساواة مع غيرهم، بالحق في الاعتراف بالخصوصية الثقافية واللغوية الخاصة بهم، والعمل على دعمها بكل الوسائل المتاحة.
