في تصعيد خطابي غير مسبوق، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2026-2027 بالمحكمة العليا، أن بلاده مستعدة للتدخل بجيشها لردع المخدرات، ملوحا بإمكانية قصف “منابع صناعة هذه المخدرات” في إطار ما سماه “حق الدفاع الشرعي عن النفس”.
ولم يحدد تبون اسم الدولة المقصودة، لكن السياق والاتهامات الجزائرية المتكررة للمغرب بإغراقها بالمخدرات جعلا علامات الاستفهام تتجه نحو الرباط.
وقال تبون في كلمته: “إغراق الجزائر بالمخدرات حرب حقيقية على شعبنا وشبابنا”، مضيفا: “قد نضطر للذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس”.
وأشار إلى أن “الإرهاب أصبح مسخرا على الجزائر وجيراننا”، مؤكدا أن بلاده “ستحمي نفسها وجيرانها بقوة جيشها الوطني الشعبي”، ومذكرا بأن الجزائر “انتصرت على الإرهاب في أحلك الأيام”.
وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر غير مسبوق في العلاقات مع المغرب، وصل قبل أيام إلى اتهام الجزائر للمملكة بتسميم المياه، قبل أن تتراجع عن الاتهام صراحة عبر تصريح وزير الداخلية.
ويربط مراقبون بين هذا التلويح بالحرب وبين التطورات الأخيرة في ملف الصحراء، خاصة بعد بدء تصفية بعثة “المينورسو”، حيث لم يبق للجزائر وجبهة “البوليساريو” سوى التلويح بالحرب كورقة أخيرة.
وانقسمت القراءات حول خطاب تبون؛ فبينما اعتبره بعضهم مجرد “خرجة” جديدة من خرجات التهديد والوعيد التي دأب عليها الرئيس الجزائري، حذر آخرون من أن هذه المرة مختلفة، كونها تأتي في سياق تصعيد غير مسبوق، وتتضمن إشارة صريحة إلى استخدام القوة العسكرية خارج الحدود.
وتزداد التساؤلات حول هوية “البلد المجاور” المقصود، خاصة أن النظام الجزائري ظل يتهم، في كل مناسبة، المغرب بإدخال المخدرات إلى أراضيه، وهو ما يجعل الرباط الخيار الأكثر ترجيحا في ذهن المتتبعين.
ويبدو أن المنطقة تقف أمام منعطف خطير، حيث تتحول التصريحات من لغة دبلوماسية إلى تهديدات عسكرية مباشرة، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى ضبط النفس والحوار لتجنب انزلاق قد تكون عواقبه وخيمة على استقرار المغرب الكبير.
